النيابة فى الكنغو تطالب بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهم “الخيانة وجرائم الحرب”

المصدر: فرانس24 – إعداد: sudanjem.net- ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥م : في تطور قضائي صادم، طالبت النيابة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة، أمام المحكمة العسكرية العليا في كينشاسا، بإنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي يحاكم غيابياً بتهم خطيرة تشمل “جرائم حرب” و”الخيانة العظمى” و”تنظيم حركة تمرد”.
ويمثل الادعاء العام في هذه القضية الجنرال لوسيان رينيه ليكوليا، الذي أكد أن كابيلا “تآمر مع رواندا” وساهم في دعم حركة إم 23 المسلحة التي تسيطر على مساحات واسعة من شرق البلاد، مشيراً إلى أن ما ارتكبته الحركة من أعمال عنف ألحق “أضراراً جسيمة بجمهورية الكونغو الديمقراطية”.
عقوبات إضافية بجانب حكم الإعدام
إلى جانب المطالبة بحكم الإعدام، التمس الادعاء من المحكمة إنزال عقوبات أخرى بحق كابيلا تشمل:
20 عاماً سجناً بتهمة “تبرير جرائم الحرب”.
15 عاماً سجناً بتهمة “التآمر”.
كابيلا في غوما: “المساهمة في عودة السلام”
ورغم وجوده خارج البلاد منذ أكثر من عامين، ظهر جوزيف كابيلا في مايو/أيار الماضي بمدينة غوما الخاضعة لسيطرة حركة إم 23، حيث أجرى لقاءات مع شخصيات سياسية ومجتمعية، مؤكداً حينها أن هدفه هو “المساهمة في عودة السلام”. إلا أن السلطات في كينشاسا اعتبرت ظهوره بمثابة دليل إضافي على “تواطئه مع الحركة المتمردة”.
محاكمة غيابية في كينشاسا
بدأت محاكمة كابيلا في 25 يوليو/تموز الماضي، غيابياً أمام المحكمة العليا في العاصمة، في وقت تشهد فيه منطقة شرق الكونغو – الغنية بالمعادن والموارد الطبيعية – صراعات مسلحة مستمرة منذ ثلاثة عقود.
انقلاب مزعوم على تشيسكيدي
وبحسب ممثل الادعاء العسكري، فإن كابيلا خطط بالتعاون مع رواندا لانقلاب على نظام الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي، الذي خلفه في الحكم عام 2019 بعد انتخابات مثيرة للجدل.
هذه القضية تفتح فصلاً جديداً في تاريخ سياسي معقد تعيشه الكونغو الديمقراطية، وتطرح تساؤلات كبرى حول مستقبل الاستقرار في البلاد، في ظل استمرار التوترات المسلحة واتهامات التواطؤ مع قوى خارجية.