تحالف السودان التأسيسي يهاجم إحاطة نائبة مدعي المحكمة الجنائية ويؤكد: دارفور تعيش السلام لا “التعذيب الجماعي”

sudanjem.net :هاجم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بشدة الإحاطة التي قدمتها السيدة نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 19 يناير 2026، والتي زعمت فيها أن إقليم دارفور يتعرض لما وصفته بـ “تعذيب جماعي” في الوقت الراهن.
وتساءل التحالف في تصريح صحفي: أي دارفور تقصد نائبة المدعي العام؟ هل تتحدث عن دارفور التي تنعم اليوم بالاستقرار والأمن بعد دحر جيش جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منها، وبعد القضاء على شبكات الاستخبارات العسكرية التي ظلت تؤجج الصراعات القبلية وتزرع الفتن بين مكونات المجتمع السوداني؟
وأكد التحالف أن الإقليم لم يشهد أي نزاعات قبلية منذ تحريره من قبضة تلك الجماعات، وأن الواقع على الأرض يناقض تماماً ما ورد في الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن، واصفاً ما جاء فيها بأنه “تشويه متعمد للحقائق” وانعكاس لحملات إعلامية مضللة انجرف خلفها المجتمع الدولي دون تحقق ميداني.
ورفض تحالف تأسيس بشكل قاطع الادعاءات التي تحدثت عن أن سقوط مدينة الفاشر في أيدي قواته صاحبه استهداف ممنهج للمجتمعات غير العربية، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة. وشدد على أن أشد فترات المعاناة والعنصرية والحروب القبلية شهدها الإقليم عندما كانت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وجيشها ومليشياتها هي من تدير المشهد وتحرّض القبائل ضد بعضها البعض.
وأضاف البيان أن ما تعرض له سكان الفاشر من معاناة في الفترات الماضية كان نتيجة مباشرة لأعمال القوات المشتركة المرتزقة التي تحالفت مع عبد الفتاح البرهان، وخرجت عن الحياد مقابل مكاسب مالية، لتشارك في إشعال الحرب وتدمير حياة المدنيين.
وأشار التحالف إلى أن إحاطة نائبة المدعي العام امتلأت بالمغالطات، واعتبرها امتداداً لحملات دعائية لا تستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة، بل تفتقر إلى أبسط متطلبات العدالة والموضوعية.
وجدد تحالف السودان التأسيسي ترحيبه الكامل بلجان تقصي الحقائق التابعة للمؤسسات الدولية، داعياً إياها إلى زيارة مناطق سيطرة حكومة السلام وتحالف تأسيس، والاستماع مباشرة إلى المواطنين، ومعاينة الأوضاع على الأرض، ورؤية حجم الدمار الذي تسبب فيه مشعلو الحرب والمستفيدون منها. وأكد أن هذه المناطق لم تستقبل حتى الآن أي بعثة من المحكمة الجنائية الدولية أو لجان التحقيق، وهو ما يكرّس لسياسة السماع لطرف واحد وتجاهل بقية السودانيين.
وانتقد التحالف ما وصفه بازدواجية المعايير التي تمارسها المنظمات الدولية، حتى في أبسط الحقوق، والمتمثلة في زيارة مختلف مناطق السودان والاستماع إلى سكانها دون تمييز أو انحياز.
كما ذكّر تحالف تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بأن جميع المطلوبين للعدالة الدولية ما زالوا موجودين في مناطق سيطرة جيش جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ويتمتعون بالحماية الكاملة من عبد الفتاح البرهان وزمرته، وينعمون بالحرية والرفاهية، رغم المطالبات المتكررة بتسليمهم للمحكمة. وأوضح أن هؤلاء المطلوبين هم من يقودون الحرب حالياً، ويرفضون أي مبادرة لإيقافها، وينهبون موارد البلاد، ويشرّدون شعبها.
وأضاف البيان أن عبد الفتاح البرهان، الذي يعرقل مساعي السلام ويرفض تسليم المطلوبين، هو ذاته من كان يصدر الأوامر الإجرامية لعلي كوشيب، الذي اعتبرت نائبة المدعي العام أن محاكمته تمثل خطوة أولى ومهمة في طريق العدالة. وشدد التحالف على أن “المجرم الحقيقي” ما زال حراً طليقاً، يواصل جرائمه دون مساءلة.
وختم تحالف السودان التأسيسي تصريحه بالتأكيد على مواصلة جهوده في كشف حقائق هذه الحرب أمام الرأي العام العالمي وأمام الشعب السوداني، وعدم السماح باستمرار التضليل أو التعتيم على الواقع.
وأكد البيان أن الثورة مستمرة حتى تحقيق العدالة الكاملة وبناء سودان جديد قائم على السلام والحرية والكرامة.