تحالف «تأسيس» يتهم الاتحاد الأوروبي بتزييف حقيقة حرب السودان

أثار قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من قيادات تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) في شقّيه المدني والعسكري، موجة واسعة من الجدل والاستنكار داخل الأوساط السياسية السودانية، بعد صدور العقوبات يوم الخميس 29 يناير 2026، والتي شملت أيضًا شخصين وُصفا بأنهما من الجهاديين المتورطين في إشعال الحرب الدائرة في البلاد.
وفي تصريح صحفي رسمي، اعتبر تحالف «تأسيس» أن هذه العقوبات تمثل خلطًا خطيرًا ومضللًا بين أطراف الصراع، مؤكدًا أن مساواة الاتحاد الأوروبي بين من يقاتلون التفلت والانتهاكات، وبين من يرتكبون الجرائم بحق المدنيين، تعكس سردية خاطئة لحقيقة ما يجري في السودان.
وأوضح التحالف أن قائمة العقوبات ضمّت قيادات من تحالف «تأسيس» إلى جانب قيادات عسكرية، في الوقت الذي شملت فيه أيضًا أشخاصًا متورطين في انتهاكات جسيمة، سبق أن ألقت قوات التحالف القبض عليهم، مشددًا على أنه لا يمكن وضع من يحارب الجريمة في كفة واحدة مع من يرتكبها.
وأكد البيان أن جوهر الحرب الدائرة في السودان يتمثل في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وجيشها، وهي الجماعة التي سبق أن صنّفتها دول داخل الاتحاد الأوروبي كتنظيم إرهابي، وتُبذل حاليًا جهود لتصنيفها رسميًا على مستوى الاتحاد ككل.
وتساءل التحالف بلهجة حادة: «هل يريد الاتحاد الأوروبي محاربة الإرهاب داخل حدوده فقط، وتركه يتمدد ويعيث فسادًا في بلدان العالم الثالث؟»
وانتقد التصريح ما وصفه بـازدواجية المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن شخصيات إسلامية متطرفة، وصفها البيان بـ«القيادات الإرهابية»، تحظى بإشادة من قادة الجيش وتُمنح امتيازات عسكرية متقدمة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة، في حين تُفرض العقوبات على من يواجهون هذه الجماعات ويقاتلون جرائمها.
وشدد تحالف «تأسيس» على التزامه بمواصلة محاربة الإرهاب في السودان، والعمل على تخليص الشعب السوداني من شرور الجماعات المتطرفة، حتى تخضع لإرادة السودانيين، ويتم الوصول إلى السلام الشامل، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة والمساواة.