أصدرت أمانة الشئون القانونية والعدلية بحركة العدل والمساواة السودانية بيان صباح السبت حول الجرائم المرتكبة من قبل لواء البراء بن مالك، ووصفت البيان قتل ثلاثين شخصاً بتأريخ ٣٠ سبتمبر من الشباب المتطوعين الذين يعملون فى مجال الغوث بالجريمة النكراء ، ودعا أمين الشئون العدلية والقانونية المستشار عبدالماجد عبود أمبدى خبراء بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان، برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، إلى تضمين هذه الجريمة ضمن نطاق عملها .
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون القانونية والعدلية
تصريح صحفي
في تحدٍّ واضح للنصوص والمبادئ الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، ومن ضمن سلسلة جرائمها المنظمة التي ترتكبها بصورة متكررة وممنهجة، وثّقت كتائب البراء الجهادية جريمة قتل بدم بارد لعدد ثلاثين شخصاً، بتاريخ 30 سبتمبر 2024، من الشباب المتطوعين الذين يعملون في مجال الغوث والحماية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين الذين آثروا البقاء في منازلهم، وذلك بعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية والكتائب المنضوية تحتها والحركات المسلحة المتحالفة معها وبين الدعم السريع.
وكان ذلك في منطقة الكدور بولاية الخرطوم، حيث قامت هذه الميليشيا التي تُعرف بكتائب البراء الجهادية، والتي تعمل تحت أمرة وإشراف قيادة القوات المسلحة السودانية، على وجه التحديد، وتحت رعاية الفريق ياسر العطا، وتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه.
لقد ارتكبت هذه الكتيبة الجهادية جريمة القتل خارج نطاق القضاء (ويسمى أيضاً الإعدام خارج نطاق القضاء)، وهو قتل شخص على أيدي سلطات حكومية أو أفراد دون موافقة قضائية مسبقة أو إجراء قانوني. وتُعتبر عقوبة الإعدام خارج نطاق القانون عملاً غير أخلاقي لأنها تتجاوز ضمان الحقوق الذي تكفله القوانين التي تحدثت في مثل هذه العقوبة من حق الدفاع والحقوق والواجبات، مخالفةً بذلك الفعل الشنيع بروتوكول مينيسوتا لعام 1991 كوثيقة مرافقة لمبادئ الأمم المتحدة لعام 1989 المتعلقة بالمنع والتقصي الفعّالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، والذي قد نُقِّح في 2016.
لذا، تدعو الحركة خبراء بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان، برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان، إلى تضمين هذه الجريمة ضمن نطاق عملها حيث وثق المجرمون فعلتهم بالصوت والصورة مع سبق الإصرار والترصد. وتتمثل خطورة الأمر في أنهم توعدوا كل أفراد المجتمع السوداني ونشطاء العمل المدني الداعين إلى وقف الحرب والانتهاكات المصاحبة لها. فلا يضيع حق وراءه مطالب.
المستشار عبد الماجد عبود أمبدى
أمين الشؤون القانونية والعدلية بحركة العدل والمساواة السودانية
5أكتوبر 2034م
