تواجه مفوضية حوض النيل أزمة حقيقية بعد أن دخلت الاتفاقية الاطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضى ، فيما وصفت كل من إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي الإتفاقية بالتاريخى ، و رفضتها مصر والسودان. اللتان تختلفان مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم ( سد النهضة ) .
وحسب بيان مفوضية حوض النيل دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد المفاوضات بين دول نهر النيل، التي تضم عشر دول، مرحبة في الوقت نفسه بهذه “اللحظة الحاسمة”.
وأوضحت المفوضية في بيانها بأن الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال مياه النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”. يهدف إلى “تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك .
من جهة أخرى قال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم الأحد، إنه “لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”، مضيفا أن مصر “لن تعترف” بالاتفاق.
