أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة خطيرة لتهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر إلى الجيش السوداني، في عملية وصفت بأنها واحدة من أكبر محاولات تمرير العتاد العسكري بشكل غير قانوني عبر أراضيها.
ووفقاً لما نقلته صحيفة البيان الإماراتية عن وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أكد النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط خلية متورطة في عمليات سمسرة واتجار غير مشروع بالأسلحة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وذكر النائب العام أن التحقيقات كشفت عن محاولة لتهريب نحو خمسة ملايين طلقة ذخيرة من نوع (7.62×54) جيرانوف، كانت مخبأة داخل طائرة خاصة، تم ضبطها في أحد مطارات الدولة. كما تم العثور على جزء من العائد المالي للصفقة بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق الفاخرة.
وأضاف الشامسي أن الخلية مرتبطة بشكل مباشر بقيادات بارزة في الجيش السوداني، من بينهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السودانية، إلى جانب ضابط سابق بالجهاز، مستشار وزير مالية سابق، وسياسي مقرب من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال السودانيين.
وأشار إلى أن الصفقة شملت أسلحة رشاشة من نوع “كلاشنكوف”، ومدافع، وقنابل، بقيمة مالية تجاوزت ملايين الدولارات، جرى تمريرها عبر شبكة معقدة باستخدام أسلوب “الحوالة دار” من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، والذي يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية. وقد تم تزوير فواتير وعقود تجارية تشير – بشكل مضلل – إلى أن الأموال مخصصة لاستيراد شحنة سكر، وهو ما تم كشفه بعد التحقيقات الدقيقة.
ووفق الوكالة، تولى مسؤول العمليات المالية بالجيش السوداني، العقيد عثمان الزبير، التنسيق المالي للصفقة، في إطار ما وصفه النائب العام بمحاولة “استغلال النظام المالي لأغراض عسكرية مشبوهة”.
يأتي هذا التطور بعد أن قدم السودان شكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، يتهم فيها دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، التي تخوض معارك عنيفة ضد الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
