شهد العام 2023 تفاقماً للخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوداني، جراء الفوضى المصاحبة للقتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في شهر أبريل الماضي، وقد تسببت في تراجع الاقتصاد السوداني بنسبة تصل إلى 42 بالمئة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 18 بالمئة هذا العام، وهي أكبر نسبة تراجع في تاريخ الاقتصاد السوداني.
- توقفت عجلة الإنتاج في العاصمة الخرطوم (مركز الثقل الاقتصادي بالبلاد) منذ منتصف أبريل، بخلاف تأثر عديد من المناطق الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية.
- نحو 400 منشأة في قطاعات مختلفة (من بينها الصناعات الغذائية والدوائية) خرجت عن العمل في الخرطوم بعد التخريب الذي تعرضت له.
- نحو 100 فرع لمصارف عاملة في البلاد تعرضوا للنهب والحرق والتدمير الكامل بما فيها أجزاء كبيرة من بنك السودان المركزي.
- الأسعار تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
تمثل هذه النقاط مجموعة من الشواهد على حجم الضرر الذي لحق باقتصاد السودان، في وقت تفاقم فيه الحرب الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
في هذا السياق، قال خبراء اقتصاد سودانيون لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الاقتصاد السوداني تكبر خسائر كبيرة خلال العام 2023 وفقد مليارات الدولارات جرّاء الحرب، مؤكدين أن الدمار الذي طال كل شيء لا يسمح بإحصاء كل الخسائر.
