التقى السيد وزير الداخلية الفريق د. سليمان صندل حقار بقيادات الشرطة من الضباط الذين انحازوا لخيار مشروع إعادة تأسيس الدولة السودانية بعد اندلاع حرب 15 إبريل 2023، وتلقى سيادته تنويرًا ضافيًا حول وضع الشرطة والخراب الذي أصاب مؤسساتها المختلفة من دمار وتخريب متعمد، وكذلك المجهودات التي بُذلت لإعادة أنشطة وأشغال الشرطة في كافة المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات التأسيس.
أشاد السيد الوزير بالموقف الوطني لقادة الشرطة وشجاعتهم وبسالتهم وانحيازهم التاريخي لبرنامج التأسيس، وتصديهم للمسؤولية في ظروف حرب عصيبة ومعقدة، وهذا يؤكد عزيمة رجال الشرطة في تولي مقعدهم المتقدم في برنامج التغيير القادم لبناء السودان الجديد.
كما استمع السيد الوزير إلى الوضع الفعلي والتوزيع الجغرافي ودرجة انفتاح وانتشار جميع مؤسسات الشرطة المختلفة في مناطق سيطرة قوات التأسيس، تحديدًا في إقليمي دارفور وكردفان، والوضع الجنائي، والمطلوبات العاجلة التي تُمكّن الشرطة من أداء دورها وواجباتها وفقًا للدستور والقانون.
وفي حديثه، نقل السيد الوزير لهم اهتمام السيد رئيس المجلس الرئاسي الفريق محمد حمدان دقلو، والأستاذ محمد حسن التعايشي رئيس الوزراء، بالوزارة وإعطائها الأولوية ودعمها حتى تقوم بأدوارها وواجباتها المنتظرة. وذلك لا يتم إلا عبر إعادة تأسيس جميع أجهزة الشرطة المختلفة، خاصة بتوفير الكادر البشري المؤهل عبر التدريب والتأهيل وتوفير المعينات الضرورية. وأكد السيد الوزير أن من أولويات برنامج حكومة السلام توفير الأمن وحماية المدنيين وتطبيق سيادة حكم القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوفير كل الوثائق الثبوتية من بطاقات وجوازات والسجل المدني.
استعرض السيد الوزير ملامح أولويات الوزارة من خلال الخطة التي سوف تعكف عليها هيئة قيادة الشرطة، وفي سلم هذه الأولويات: توفير وحفظ الأمن، وإعادة الاستقرار والطمأنينة والهدوء في كل أقاليم ومدن السودان التي تقع تحت سيطرة قوات التأسيس، والعمل بالنهج ذاته في المدن والأقاليم التي تدخل ضمن سيطرة قوات التأسيس في معركة التحرير المستمرة، وحماية المدنيين دون أدنى تمييز من أي انتهاك شامل، وتعزيز سيادة حكم القانون وتطبيق القوانين، وتطبيق مبادئ وصكوك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالتنسيق المحكم مع كافة الأجهزة النظامية وقوات تأسيس، وخاصة وزارة العدل والنيابة العامة.
وكذلك إعادة بناء وتأهيل جميع إدارات الشرطة المختلفة الاتحادية والولائية، ابتداءً من بناء الهيكل القيادي لوزارة الداخلية ممثلة في هيئة قيادة الشرطة من المدير العام ومساعديه، والإدارات العامة: الشؤون المالية، والإدارية، والتدريب والتأهيل، والشرطة الجنائية، والمباحث المركزية، وشرطة السجون، وشرطة المعادن، وشرطة الجمارك، وشرطة السجل المدني، والدفاع المدني، وشرطة الجوازات والهجرة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور، ومعتمدية اللاجئين. وفضلًا عن ذلك، من الضروري البدء في إعادة تشغيل وترتيب إدارة الجوازات والهجرة لتوفير الأوراق الثبوتية لجميع السودانيين داخل وخارج السودان، لتوفير الحماية لهم وتسهيل حركة العودة والسفر على نحو سلس، وكذلك بقية الأوراق الثبوتية المطلوبة.
فوق هذا وذاك، وبالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة، سيتم العمل على فتح وتنظيم حركة تجارة الحدود على نحو سليم، وفتح كل الموانئ الجافة، وتسهيل حركة مرور عربات الدعم الإنساني، وكذلك حركة السلع والخدمات. كما سيتم الاهتمام بالتعاون الدولي الجنائي مع كل دول الجوار والشرطة الدولية (الإنتربول) وتبادل المجرمين، وكذلك التعاون غير المحدود مع الأجهزة الجنائية الدولية مثل المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان، وكل الجهات الحقوقية ذات الصلة بالأمم المتحدة، من أجل مراقبة حسن تطبيق القواعد القانونية السليمة في كافة المجالات.
لا يمكن تنفيذ كل هذه المهام إلا عبر كادر مهني نوعي، وهذا يتطلب التدريب الأساسي، والتأهيل المتخصص، والتدريب المستمر، والاهتمام بتحسين بيئة العمل، وذلك بتحسين شروط الخدمة لكل العاملين في هذه الوزارة، على نحو يحفظ لهم الحياة والعيش الكريم. هذه خطوط عريضة سوف نضع الخطط التفصيلية الخاصة بها حسب برنامج الحكومة الوارد في دستور 2025. نعمل بمبدأ التعاون مع الجميع تأسيسًا على أن الأمن مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على كل أفراد المجتمع في حماية وصيانة الإنسان أولًا كقيمة، وبعد ذلك الموارد الطبيعية والمعنوية والمادية، وجعل الشرطة بحق في خدمة الشعب وخدمة المجتمع. وعلينا أن نبدأ دومًا في أي مشروع من حيث انتهى الآخرون، بذات التطور التكنولوجي الكبير في كل المجالات لمكافحة الجريمة والفساد.
في ختام اللقاء، أكد السيد الوزير أن الأيام المقبلة ستشهد قرارات بتعيين هيئة قيادة الشرطة لتباشر مهامها، وأكد عزم حكومة السلام أن تكون على قدر التحدي وعند الوعد مع الشعب السوداني الذي ضحى وصبر صبرًا جميلًا وينتظر كافة الخدمات وتطبيع الحياة المدنية في كافة مناطق سيطرة قوات التأسيس. وأكد الوزير أن قوات الشرطة ستظل في مقدمة التحرير بتوفير الأمن وحفظ النظام وحماية الممتلكات والأعراض وموارد الدولة بحسم وعزم رجال القانون.
