أكدت مصادر محلية في السودان الأحد مقتل 46 شخصا على الأقل وأصيب العشرات جراء غارات جوية على سوق في الخرطوم.
وجاء القصف الذي استهدف جنوب العاصمة السودانية بعد نحو أسبوع من غارة جوية أخرى، أيضا في جنوب الخرطوم، أسفرت في 2 أيلول/سبتمبر عن مقتل 20 مدنيا، وفقا لناشطين.
وقالت لجنة المقاومة المحلية الشعبية إن عدد ضحايا “مذبحة سوق قورو” الأحد ارتفع إلى 46 بحلول المساء. وتوقعت أن يرتفع العدد إذ “لا تزال الحالات تتوافد إلى مستشفى بشائر (في العاصمة). وكانت حصيلة سابقة للجنة أفادت عن سقوط 30 قتيلا على الأقل.
وأطلق مستشفى بشائر “نداء عاجلا” إلى الكوادر الطبية للحضور “مع تزايد أعداد المصابين الواصلين إليه”.
وكانت لجان المقاومة، وهي مجموعات شعبية، تنظم الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام عمر البشير عام 2019، وتنشط منذ بدء الحرب في تقديم الدعم للسكان.
واتهمت قوات الدعم السريع الأحد الجيش بشن “غارات جوية ضد المدنيين في جنوب الخرطوم”. لكن الجيش نفى مهاجمة السوق، قائلا إنه “يوجه ضرباته على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات الدعم السريع كأهداف عسكرية مشروعة، مع تقيده التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك كجيش محترف بمنأى عن مواطنينا الأبرياء”.
هل يقصف الجيش المناطق السكنية التي تمركزت فيها قوات الدعم السريع؟
واضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي. وأفاد شهود في الآونة الأخيرة أن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.
وأفاد ناشطون وسكان الأربعاء الماضي بنزوح مئات العائلات من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنيا فيها بقصف نفذه الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع لكنه أخطأ هدفه.
ووجهت اتهامات الجيش بالقصف العشوائي المتكرر للمناطق السكنية التي تمركزت فيها قوات الدعم السريع، وأياضا بإجلاء العائلات والاستيلاء على المنازل.
وقال مرصد النزاع في السودان الذي تدعمه الولايات المتحدة إن التمركز في أحياء ومبان يسكنها مدنيون يمثل “انتهاكا محتملا لاتفاقيات جنيف”. وأضاف أن القوات المسلحة السودانية “ستظل مطالبة بضمان تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى بغض النظر إن كان الهدف قد أصبح هدفا عسكريا مشروعا”.
