تصعيد جديد داخل أروقة الاتحاد الأفريقي… اتهامات بمحاولة كسر قرار تعليق عضوية السودان وتمرير خطاب ممثل “الجماعة الإرهابية” في قمة أديس أبابا

sudanjem.net : في تطور سياسي لافت ينذر بمزيد من التعقيدات داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كشف تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) عن ما وصفه بمحاولات متكررة للالتفاف على قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بتعليق عضوية السودان عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 على الحكومة الانتقالية المدنية.
وأوضح التحالف، في تصريح صحفي صادر الأربعاء 11 فبراير 2026، أن معلومات متداولة تشير إلى اعتزام مجلس السلم والأمن الأفريقي إتاحة الفرصة للمدعو محي الدين سالم – الذي وصفه البيان بممثل “الجماعة الإرهابية” – لمخاطبة اجتماع المجلس المزمع عقده الخميس 12 فبراير 2026، وذلك ضمن فعاليات القمة الأفريقية التاسعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واعتبر تحالف “تأسيس” أن هذه الخطوة تمثل، بحسب تعبيره، خرقاً صريحاً لميثاق ومبادئ وقرارات الاتحاد الأفريقي، وعلى وجه الخصوص القرار الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2021، والذي نص بوضوح على تعليق عضوية السودان إلى حين الاستعادة الكاملة للسلطات الانتقالية بقيادة مدنية.
وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق ما وصفه بمحاولات سابقة شهدتها رئاسة جمهورية مصر العربية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، لا سيما في أكتوبر 2024، حين قام وفد من المجلس بزيارة مدينة بورتسودان، وأصدر بياناً دعا فيه إلى فتح مكتب تنسيق للاتحاد الأفريقي هناك. ويرى التحالف أن تلك الخطوة كانت محاولة أولى لتهيئة المناخ لإعادة التعامل مع السلطات القائمة رغم استمرار قرار التعليق.
وأضاف التحالف أن التحركات الجارية حالياً، خلال فترة رئاسة مصر للمجلس، تمثل امتداداً لذلك المسار، معتبراً أن السماح بمخاطبة ممثل ما وصفها بـ”الجماعة الإرهابية” في اجتماع رسمي للمجلس يعد مسعى لشرعنة الانقلاب والحرب الدائرة في البلاد، ومنح غطاء سياسي ودبلوماسي لسلطات لا تزال – وفق البيان – خارج الإطار الدستوري المعترف به أفريقياً.
واتهم تحالف “تأسيس” القاهرة بالاستمرار في دعم تلك الأطراف، مشيراً إلى أن هذا الدعم يتخذ أشكالاً متعددة، عسكرية وسياسية ودبلوماسية، وهو ما اعتبره تجاوزاً للأعراف السياسية والدبلوماسية المعمول بها داخل القارة.
ودعا التحالف أعضاء الاتحاد الأفريقي وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه أي خطوات من شأنها تقويض قرار تعليق عضوية السودان أو إعادة إدماج ممثلي السلطة الحالية دون تحقيق الانتقال المدني الكامل.