دافع الفريق د . سليمان صندل حقار رئيس حركة العدل والمساواة السودانية عن دعوته تشكيل حكومة مدنية برئاسة حمدوك وإقامة الجمهورية الثانية ووضح رؤية حركة العدل والمساواة لشكل الحكومة المدنية التي تطلع بوقف الحرب وإستعادة المسار المدنى الديمقراطى
من خلال تقرير من إعداد الأستاذ سليمان سرى لراديو دبنقا
أمستردام: راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
دافع رئيس حركة العدل والمساواة د. سليمان صندل حقار عن دعوته لفكرة تشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، لتعمل على إنهاء الحرب وحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية المتطاولة في البلاد والشروع في عملية سياسية تعيد المسار المدني الديمقراطي، مشيرًا إلى أنها مستمدة شرعيتها من ثورة ديسمبر، رافضًا تسميتها “بحكومة المنفى”، مؤكدًا على أنها ستنال ثقة واعتراف المجتمع الدولي، الذي قال بأنه يرفض الاعتراف برئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان والذي يتم التعامل معه وتقديمه في كل المحافل التي شارك فيها حتى آخر مشاركة له في مؤتمر المناخ على أنه قائد للجيش وليس رئيسًا للسودان.
أربعة مهام للحكومة:
وحدد صندل : أربعة مهام تضطلع بها الحكومة المدنية تتصل بوقف وإنهاء الحرب في المقام الأول، والمهمة الثانية تتعلق بحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تقع عليهم سواء كان القصف العشوائي المتبادل بين الطرفين أو القصف بالطيران وكلها جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المدنيين ليسوا طرفًا للحرب. واعتبر أن الوضع أصبح أسواء مما كان عليه بعد عمليات تسليح وتجييش المدنيين، من الطرفين ما فاقم الوضع وأصبح الشعب السوداني يقتل بعضه البعض.
وقال أن المهمة الثالثة تتعلق بمعالجة الأزمة الإنسانية وعبر عن أسفه للوضع الانساني الحرج من حيث غياب الطعام والكساء والدواء بينما المجاعة على الأبواب، واعتبر أن من مهام الحكومة المدنية، فتح كل الممرات والمعابر دون أي عوائق وأن تتعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف صندل أن المهمة الرابعة تتمثل في الدخول في عملية سياسية شاملة بعد إنهاء الحرب، والعمل على إدارة حوار شامل يضم كل القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ولايستثني أحدًا عدا المؤتمر الوطني، مشيرًا إلى أن لديهم في حركة العدل والمساواة رؤية سياسية واضحة على أساس بناء السودان.
وشدد على أن أهم نقطة في الحوار، تتعلق بالعمل على تأسيس جيش قومي، وطني، مهني، موحد، لايقوم على أساس آيدولجي أقبلي أومناطقي، وأن يسع كل السودانيين بتشكيل عادل على أساس الثقل السكاني، وأن كل إقليم يرى فيه نفسه في كل تشكيلاته، وعبر عن تطلعه أن تكون من مهامه حماية النظام المدني الديمقراطي، وحماية الحريات والديمقراطية مؤكدًا على أن الحوار كله يتركز على أساس إعادة تأسيس بناء الدولة السودانية على أسس جديدة معروفة وملعنة.
الجمهورية الثانية:
وكشف رئيس حركة العدل والمساواة والقيادي في تنسيقية “تقدم” عن أنهم في حركة العدل والمساواة طرحوا مشروع الجمهورية الثانية، معتبرًا أن الجمهورية الأولى كانت فاشلة ووصفها بجمهورية حرب وقتل ودماء وحملها مسؤولية الفشل في إدارة التنوع الذي حدث في السودان، وقال إنها انتهت مع حرب 15/ أبريل2023، إلى غير رجعة، داعيًا الجميع للتأسيس للجمهورية الثانية على أسس جديدة تتمثل في الديمقراطية والحرية والسلام.
وقال: صندل إنهم كاعضاء في “تقدم” طرحوا رؤية سياسية لوقف الحرب ورأوا أن لاسبيل لوقفها إلا بمخاطبة الطرفين، القوات المسلحة والدعم السريع، وقال إنّهم بذلوا جهود مكثفة بالاتصال بالطرفين لكن كل تلك الجهودا باءت بالفشل.
وتابع: “نحن كقوى سياسية مدنية وحركة كفاح مسلح محايدين ولسنا طرفًا في الحرب طرحنا في رؤيتنا السياسية السؤال المهم والجوهري حول كيف نوقف الحرب”، واعتبر أن وقف الحرب مرهون بقبول الطرفين للرأي السياسي والتفاوض والحوار، لكن الآن الحرب بعد أن تجاوزت الشهر العشرين رفضا ذلك.
وكشف عن أن سؤال، كيف يمكن وقف الحرب، كان مطروحًا في أروقة “تقدم” ما يعني أنها تطابقت مع رؤيتهم السياسية في حركة العدل والمساواة، وقال منذ ذلك الوقت قرروا بالإجماع استعادة الشرعية للسلطة المدنية، مشيرًا إلى أن السلطة الحاكمة في بورتسودان ليست شرعية لكنها تحكم البلاد بسلطة الأمر الواقع.
حكومة غير شرعية:
وقال رئيس حركة العدل والمساواة:” إن جماعة النظام الحاكم في السودان وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب 25 أكتوبر/ 2021، لكن باندلاع حرب 15/ أبريل/2323 حدث انهيار دستوري وسياسي شامل للبلاد”. وعبر عن اعتقاده بأنه الآن لاتوجد مؤسسات للدولة ولاللخدمة المدنية أو حتى قوات نظامية عدا تلك التي تتواجد في أمكان محددة لكن في بقية أجزاء السودان غير متوفرة.
وأضاف صندل أنهم في حركة العدل والمساواة رأوا أن هنالك ضرورة حقيقية لاسترداد الحكومة الشرعية المستمدة من ثورة ديسمبر، ود. عبدالله حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي، على أن تكون من مهامها أن تعود وتستمر في عملها كآلية من آليات وقف الحرب.
ووصف ما يحدث في السودان بأنه وضع خطير ومريع ولايمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي ورأى لذلك أن هذا أكبر سبب ومبرر لتشكيل هذه الحكومة هو ما يحدث الآن في السودان. معتبرًا أن هذا المطلب الأساسي للشعب السوداني في تشكيل حكومة مدنية تعبر عن تطلعاته وتحقق آماله.
وتوقع القيادي في “تقدم” أن تنجح في ذلك ورفض تسميتها بـ”حكومة المنفى” بل حكومة على أرض الواقع تعمل مع جماهيرها ومواطنيها في داخل السودان وفي كل الولايات حتى تنجح وتقود هذه الفترة الصعبة والآن الشعب كله يطلب ويرنو من الذي يساهم مساهمة كبيرة، وتابع قائلًا: نحن كقوى سياسية لدينا مسؤولية تجاه الشعب السوداني دفعتهم للتحرك لوقف وإنهاء الحرب التي عانى منها الشعب السوداني كثيرًا.
الظرف مناسبًا الآن:
وعزا طرح الدعوة لتشكيل الحكومة المدنية في هذا الظرف إلى أن السبب الوحيد كان يتعلق بأن لديهم أمل في إمكانية توصل طرفي الحرب لوقف إطلاق نار، نتيجة لكل الجهود التي بذلت من قبل الوساطة الدولية المشتركة، الأمريكية والسعودية في منبر جدة وجنيف وحوار المنامة والذي تم التوقيع عليه في بالأحرف الأولى، وجهود الاتحاد الإفريقي والمنظمة الإفريقية للتنمية “إيقاد” ودول الجوار التي اشتركت فيه التفاوض وتابع: “كنا في انتظار أن تتوصل الاطراف المتقاتلة لوقف اطلاق نار بعدها يحدث الحوار ونمضي إلى الأمام ولكن ذلك لم يحدث”.
ورأى أن الوقت الآن بات مناسبًا بعد عشرين شهرًا لطرح هذه الرؤية بتشكيل الحكومة المدنية برئاسة د. عبدالله حمدوك، وقال إنَّهم توصلوا لقناعة راسخة وقوية بعودة نظام المؤتمر الوطني الذي مارس القهر والكبت والقتل، وارتكب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وأشار إلى أن ظهور قيادات المؤتمر الوطني في العلن وممارسة نشاطهم أدى لقطع الطريق أمام أي أمل بتحقيق سلام شامل، وتابع قائلًا: ” كان لدينا أمل لوقف وإنهاء الحرب عن طريق الحوار السلمي، لكن هذا ما لم يحدث لذلك هذا أنسب وقت لإعلان وتشكيل حكومة مدنية تمكن الشعب السوداني من أن يقرر ويلتف حول حكومته هذه لانقاذ البلاد من ويلات الحرب”.
اعتراف دولي:
وبدا صندل واثقًا في حديثه من اعتراف المجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة المدنية المراد تشكيلها بحسب دعوته وقال إنَّهم يتوقعون أن يجدوا اعتراف وعزا ذلك إلى أن الحكومة في بورتسودان غير شرعية بانقلابها في 25/ أكتوبر/2021، على الوثيقة الدستورية وعلى شرعية ثورة ديسمبر والتي قال بأنها تمثل شرعية الشعب السوداني، الذي انتفض وثار ضد نظام المؤتمر الوطني “المحلول”.
وبرهن على عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة السودانية بأنه ظهر في مشاركات البرهان الخارجية، مشيرًا إلى أنه يتم تقديمه والتعامل معه على أساس أنه قائد للجيش السوداني وليس رئيسًا للبلاد، وذكر مثال لذلك في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في أمريكا، ولدى مشاركته مؤخرًا في مؤتمر المناخ “كوب 29” في جمهورية أذربيجان، كما ذكر أن الاتحاد الأوربي لم يعترف بهذه الحكومة حتى الآن، إضافة إلى أن عضويتها في الاتحاد الإفريقي مجمدة، وذلك على خلفية انقلاب 25/ أكتوبر الذي أطاح فيه بحكومة ثورة ديسبمبر.
استمرار الحرب:
واتهم دول لم يسمها بأن لديها مصالح في استمرار الحرب وقتل الشعب السوداني وتطمع في موارد الدولة ومرتطبة ارتباط سلبي بأهدافها ومصالحها تعترف بهذه الحكومة، لكنه أكد ثقته في أن الشعب السوداني أقوى من كل هذه الدول، وقادر على حماية بلاده ومصالحه.
غير أنه أكد على احترامهم لهذه الدول وطالبهم في المقابل احترام إرادة و مصالح الشعب السوداني، وإقامة علاقات قائمة على أساس الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة.
وعبر صندل عن اعتقاده بأن الحكومة المدنية التي يدعو لتشكيلها ستجد الاعتراف الشامل والكامل، مشيرًا إلى أن غالب العالم الحر والدول الإفريقية التي تعرف مصلحة الشعب السوداني تقف مع القضية الوطنية.
واعرب عن أمله في أن الحكومة المدنية سوف تبدأ بقوة العزيمة والإرادة الشعبية وسوف تنجح في وقف الحرب، لتأسيس السودان على أسس جديدة وتابع:” لنبدأ المسير والحوار الجديد لكي نؤسس السودن على أسس جديدة ونكون أنهينا نظام المؤتمر الوطني والنظام القديم، فالشعب السوداني يستحق الحياة الكريمة ونظام مدني ديمقراطي حقيقي قائم على أساس الحرية وعلى أساس عقد اجتماعي جديد”.
