بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان بمناسبة إنعقاد إجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)
إنعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من ٣ إلى ٦ من شهر ديسمبر الجاري إجتماع الهيئة القيادية لتقدم، في وقت يشهد فيه العالم أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث في السودان جراء حرب ١٥ أبريل، مع تصاعد وتيرة العمليات الحربية بين طرفي النزاع وارتفاع عدد القتلى والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية للدولة. إن استمرار هذه الحرب والإصرار على الحسم العسكري يساهم في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطنين الأبرياء. ناقش إجتماع الهيئة القيادية لتقدم عددًا كبيرًا من القضايا ذات الصلة بالحرب في السودان، ومنها الوضع الإنساني والسياسي والتنظيمي الداخلي وقضايا الإعلام، وقد اتسمت النقاشات والحوارات بالجرأة والشفافية.
ففي ورقة الوضع الإنساني أكد الإجتماع على أن معالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين تشكل الأولوية القصوى لـ(تقدم). وشدد على ضرورة فتح المسارات لتسهيل عملية المساعدات الإنسانية للمتضررين عبر حدود السودان المختلفة. كما شكل الإجتماع لجنة لمتابعة قضايا النازحين واللاجئين وقرر الإجتماع تكثيف الجهود لتطوير مقترح المناطق الآمنة وضرورة خروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية. فيما دعا الإجتماع المجتمع الدولي لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين أثناء النزاع وتمديد حظر الأسلحة ليشمل جميع أجزاء السودان.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع الرؤية السياسية لإنهاء الحرب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة. وأكد الإجتماع على عدم وجود أي شرعية إلا شرعية ثورة ديسمبر المجيدة وبالتالي يجب نزع أي شكل من أشكال الشرعية الزائفة التي تدعيها سلطة بورتسودان. كما ناقش انسداد الأفق السياسي لدى أطراف الصراع وكذلك المجتمع الدولي لوقف الحرب. ومن ناحية أخرى، أكد الاجتماع أن النظام البائد عاد إلى مفاصل السلطة بالبلاد ويعمل على تقسيم ما تبقى من السودان.
فقد أَمَّن الاجتماع على دعوة الطرفين بالعودة للتفاوض دون أي شروط وتغليب صوت العقل لإنهاء معاناة الملايين من المشردين والمهجرين والنازحين واللاجئين. وثمن الاجتماع الجهود الدولية والإقليمية الساعية لوقف الحرب في السودان مع ضرورة توحيدها في منبر تفاوضي واحد بثلاث مسارات: الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار. وكذلك الحوار السياسي الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة.
حركة العدل والمساواة السودانية تؤكد ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لوقف الحرب العبثية فورًا، خاصة وأن الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد في تفاقم شديد وتتدهور إلى الأسوأ، وذلك بسبب النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا التي أودت بحياة العشرات من المواطنين، وعرقلة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، وانسداد أفق الحل السياسي، وزيادة عمليات التحشيد وتسليح المدنيين والزج بهم في أتون الحرب. مع محاولة سلطة بورتسودان تقسيم السودان، وذلك بتبديل العملة وحرمان المواطنين من الأوراق الثبوتية على أسس عرقية وتعميم ذلك على جميع سفارات السودان في الخارج، وحرمانهم أيضًا من الرعاية الصحية والتعليمية. كمحاولة انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في مناطق سيطرة الجيش، الأمر الذي يمنع الآلاف من الطلاب من مواصلة تعليمهم. وقد استخدمت سلطة بورتسودان الشرعية الزائفة لتقوية مركز الحرب والاستمرار فيه من أجل البقاء في السلطة ونهب مقدرات وثروات البلاد في ظل عدم وجود رقابة على المال العام.
وعليه، فإننا نرى ضرورة تشكيل حكومة الثورة الشرعية وبالتالي نزع هذه الشرعية الدستورية الزائفة من مجموعة بورتسودان الانتهازية. على أن تعمل هذه الحكومة على معالجة الكارثة الإنسانية والحفاظ على وحدة السودان، وبسط الحقوق الدستورية للمواطنين وحماية المدنيين. لذلك تدعو الحركة جماهير الشعب السوداني في داخل السودان وخارجه لدعم مقترح تشكيل حكومة بديلة لسلطة بورتسودان ونزع الشرعية منها وفضحها أمام العالم أجمع بممارساتها التي تؤدي لتقسيم السودان.
ضوالبيت يوسف أحمد حسن
أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة
٨ ديسمبر ٢٠٢٤
