رحب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بإلإهتمام الإفريقى والدولى الرفيع المستوى بشان الوضع الكارثى فى السودان ، والذى تجلى في البيانان الصادران من اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقى وبيان الرئيس الأمريكي .
وقال قائد الدعم السريع في بيان له * إن الحرب لم تكن أبداً خياراً لنا وكان موقفنا ولا يزال ثابتاً مع السلام والحكم المدني الديمقراطي، الذي تقوده القوى الديمقراطية الحقيقية من كل مناطق السودان لاسيما المناطق المهمشة والنساء والشباب. الحربُ كانت هي خيارُ وصناعة الذين عطلوا إجراءات التسوية السياسية المتمثلة في الاتفاق الإطاري، والذي كان سيضع بلادنا مجدداً في مسار انتقالي مدنيٍ يجنبها سيناريو الجحيم الذي أوقعنا فيه دعاة الحرب من فلول ما يسمى بالحركة الإسلامية وعناصرها المتحكمة في القوات المسلحة *.
وأضاف * بذلنا في سبيل استعادة الحكم المدني وإنهاء الحرب جهوداً مشهودة إقليمياً ودولياً، أكدت رغبتنا الحقيقية والصادقة في السلام. *
وهذا أهم ماور في البيان من نقاط
* إننا ندرك تمام الإدراك بأن إيقاف دمار هذه الحرب— وهي حلقة من حلقات الحروب التي اندلعت منذ فجر الاستقلال—والمعالجة الحقيقية للمعاناة الإنسانية يتطلبان إيقاف الحرب بالكامل، وذلك بمخاطبة أسبابها الجذرية. ولذلك انخرطنا بجدية كاملة ونية صادقة في مفاوضات جدة، التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وشاركنا بجدية في مفاوضات المنامة، التي شاركتْ فيها بجانب مملكة البحرين التي رعتها، كل من الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.
* من أجل السلام خرجتُ من الخرطوم رغم ظروف العمليات العسكرية من أجل المشاركة في قمة نظمتها دول الإيقاد في أوغندا لكن قائد القوات المسلحة غاب عن تلك القمة. وكذلك خرج قائد ثاني قوات الدعم السريع من السودان للمشاركة في مفاوضات المنامة، التي فشلت بغياب ممثل القوات المسلحة عن المفاوضات بعد التوقيع على وثيقة إعلان مبادئ وأسس الحل الشامل وذلك بعد قرار ٍاتخذه قادة المؤتمر الوطني والنظام القديم بعدم الاستمرار في المشاركة في المفاوضات. لقد كان ذلك الغياب هو تأكيدٌ للحقيقة التي ظللنا نرددها دوماً، وهي سيطرة النظام القديم على القوات المسلحة سيطرة كاملة.
* شاركتْ قوات الدعم السريع بوفد كان له التفويض الكامل لاتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من المفاوضات وتعبيد الطريق لايقاف الحرب. لكن القوات المسلحة رفضت المشاركة في المفوضات بأعذار واهية، بينت أنها لا تعبأ ولا تأبه لمعاناة الشعب السوداني وأنها ليست سوى دُمية بيدِ النظام القديم الذي لا يهمه سوى السلطة والتسلط على رقاب السودانيين. بذلت قوات الدعم السريع من جانب واحد حزمة من الالتزامات الإنسانية في جنيف تم تقديمها إلى الوساطة وتعمل حالياً على تنفيذها بعدد من الإجراءات والتدابير، منها تكوين قوة لحماية المدنيين شرعت في عملها في ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور .
* شاركت قوات الدعم السريع بينما غابت القوات المسلحة في مفاوضات إنسانية بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنيف وقدمت كذلك التزامات تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية.
* نجدد التزامنا بحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، كما فعلنا في جنيف جدة. وسنضاعف جهودنا للانخراط في السلام كما دعا الرئيس بايدن ونؤكد على تعاوننا من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين من أهلنا في كل مناطق السودان دون تأخير.
* نُقر بأن الصراع المستمر قد أعاق توصيل المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، ونحن ملتزمون تماماً بالعمل مع الشركاء الدوليين، كما فعلنا في سويسرا خلال اجتماعات مجموعة ALPS، لفتح طرق جديدة لتسليم المساعدات. ونظل منفتحين على توسيع نطاق الوصول وضمان انسياب المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
* إن حماية ورفاهية الشعب السوداني تظل في قمة أولوياتنا، وندرك الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في الفاشر، على وجه الخصوص، وكل مدن السودان، على وجه العموم. وبخصوص الفاشر، قدمنا من قبل مقترحاً بانسحاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من مدينة الفاشر وقيام الحركات المسلحة المحايدة بحفظ الأمن وحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية في المدينة، لكن مقترحنا تم رفضه من قيادة القوات المسلحة. إن الحرب في الفاشر هي جزءٌ من استراتيجية القوات المسلحة المتمثلة في نقل الحرب إلى دارفور وحصرها فيها، ولذلك دفعت ببعض قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي تقيم في بورتسودان، دفعاً للخروج من الحياد والمشاركة في الحرب مقابل ثمنٍ بخسٍ قبضوه لأنفسهم. لقد بذلت قوات الدعم السريع جهداً كبيراً لتفادي الحرب في كل السودان وخاصة إقليم دارفور، ولولا قرار الذين خانوا قضايا الإقليم خيانة كبرى وتحالفوا مع الجيش المستبد لما اندلعت الحرب في الفاشر.
* ندين بشكل قاطع القصف العشوائي الجوي الذي تنفذه القوات المسلحة السودانية، والذي يستهدف ويدمر حياة المدنيين والمنازل والبنية التحتية الحيوية. هذه الأفعال تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وقد تسببت في معاناة لا توصف للشعب السوداني البريء. إننا ندعو المجتمع الدولي والهيئات المعنية إلى التحقيق في استمرار قصف القوات المسلحة للمناطق المدنية. إن المساءلة أمر بالغ الأهمية لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى العدالة، ونحن على استعداد للتعاون في أي تحقيقات من هذا القبيل.
* نجدد التزامنا بمفاوضات وقف إطلاق النار. إذ إننا نؤمن بأن طريق السلام يكمن في الحوار، وليس في العنف العشوائي، وسنواصل الانخراط في عمليات السلام لضمان مستقبل خالٍ من الخوف والمعاناة لجميع المدنيين السودانيين.
* ملتزمون بالسعي إلى حل سلمي من خلال الانتقال إلى الحكم المدني. وسنمضي مع جميع الأطراف للعمل نحو سودانٍ موحدٍ وديمقراطي، وضمان مستقبل يعمه السلام والعدالة لجميع أبناء الشعب السوداني. ونتفق في هذا الصدد مع موقف الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، لكننا نجدد موقفنا الثابت بأن المؤتمر الوطني ومنظوماته السياسية والمدنية المختلفة لا ينبغي أن تكون جزءاً من تلك العملية، وأن أي عملية سياسية يجب أن تؤدي إلى تكوين حكومة مدنية، يكون من أولى أولوياتها تفكيك النظام القديم وتأسيسِ نظامٍ جديدٍ في السودان.
* إن العقبة الكؤود أمام إيقاف هذه الحرب،و إنهاء المعاناة الإنسانية هي، كما أشرنا أعلاه، القوات المسلحة المسيطر عليها كلياً من النظام القديم، ولذلك فإن المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بحاجة إلى ممارسة ضغط موحد ومنسق ضد القوات المسلحة وقيادتها، التي تتصرف بالتنسيق مع دول ذات نوايا خبيثة لم تكن تريد للسودان وشعبه يوماً خيراً.
وختاماً، نرحب بلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية، التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. وسوف نذهب إلى أي مكان في العالم بحثاً عن السلام، لأننا لسنا دعاة حرب، ولم نشعل الحرب الحالية، وليست لنا ولا لشعب السودان أي مصلحة في استمرارها. ولذلك سوف تظل أياديها ممدودة دوماً للسلام.
إننا على الرغم من سيطرتنا على أقليم دارفور، وولاية الجزيرة، وأجزاء واسعة من كردفان وولاية سنار ، والجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، نؤكد مجدداً استعدادنا التام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين ولعمال الإغاثة، وبدء محادثات سياسية جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل وإقامة حكومة مدنية، تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم.
