متابعات : في خطوة يعد تصعيدية أعلنت لجنة المعلمين بولايتى غرب كردفان وغرب دارفور رفضهم إرسال طلاب الولايتين لأداء امتحانات الشهادة السودانية المقررة في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري خارج الولايتين ، فيما وجهت رئيسا الإدارة المدنية لولايتى غرب كردفان وغرب دارفور إنتقادات حادة لطريقة تنظيم امتحانات الشهادة محذرة من تحول التعليم إلى سلاح في الحرب الدائرة.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر إن اللجنة تتابع بقلق شديد الإعداد لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية للدفعتين 2023 و2024.
وأشار إلى أن طريقة الامتحانات لا تتقيد باشتراطات الشمول والعدالة، مما يمهد الطريق لتفتيت البلاد وتهتك نسيجها الاجتماعي.
وأوضح الباقر أن طلاب دارفور قاطبة الذين لم يخرجوا من ولاياتهم، يتعرضون لتمييز سالب، بسبب وجودهم في مناطق سيطرة الدعم السريع، بجانب طلاب ولاية الجزيرة والجزء الأكبر من ولاية الخرطوم.
ولفت إلى أن هؤلاء التلاميذ لن يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الشهادة إلا عن طريق الانتقال لولايات يسيطر عليها الجيش، في رحلة محفوفة المخاطر، ومواجهة بقانون (الوجوه الغربية) في بعض الولايات.
رفض ومطالب
وأعلنت لجنة المعلمين رفضها أن يكون التعليم وسيلة لإقرار نتائج الحرب، ولهتك النسيج الاجتماعي وتعميق الجراح. وطالبت بأن يكون التعليم مدخلا للسلام، والتعايش السلمي.
كما شدد الباقر على أن تكون امتحانات الشهادة الثانوية مدخلا للوحدة وليست مدخلا لتقسيم وجدان السودانيين، وان يتاح لجميع الطلاب الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية.
ودعا جميع أطراف الحرب لإعلان وقف إطلاق النار طيلة فترة الامتحانات، والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة، وإعلان مراكز الامتحانات ومراكز عمليات تصحيح وإدارة الامتحانات مناطق آمنة، وضمان وصول مظاريف الامتحانات إلى الطلاب ومراكز التجميع.