ألقت الحرب السودانية بظلالها على العلاقات الخارجية للسودان بشكل عام، لكن انعكاسات المشهد كانت أكثر حدة على علاقاته مع الجارة الغربية تشاد، وذلك حين اتهم الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش، في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشاد بتزويد “الدعم السريع” بالأسلحة والذخيرة عبر مطارها، ما فتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي بدأت ملامحه في تبادل إبعاد الدبلوماسيين بين السودان وتشاد.
رفض الاعتذار
ورفض السودان طلباً تشادياً بالاعتذار عن تلك التصريحات، مؤكداً على لسان وزير الخارجية المكلف، على الصادق، تسليم تشاد صوراً وأدلة، التقطت خلال تصوير جوي وعبر الأقمار الاصطناعية، تُثبت ما ذهب إليه، مؤكداً أنه لم يكن هو المبادر بالتصعيد الدبلوماسي وإبعاد الدبلوماسيين.
وأعلنت حكومة تشاد السبت أن أربعة دبلوماسيين سودانيين غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة بسبب ما اعتبرتها تصريحات خطيرة ولا أساس لها، وأمراً عدائياً غير مقبول باتهامها بالتدخل في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.
فإلى أين تمضي أزمة التصعيد الجديدة بين البلدين؟ وكيف سينعكس على الأوضاع الأمنية على المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين؟ وهل تنتهي أيضاً بقطيعة دبلوماسية في ظل تاريخ مليء ومتأرجح بين التوترات والقطيعة.
اتهامات رسمية
في السياق، أوضح السفير حيدر بدوي، أن التصريحات التي أدلى بها الفريق ياسر العطا من موقعه كجزء من رأس الدولة ومساعد القائد العام، شكلت اتهاماً رسمياً مباشراً لدولة تشاد، وضعتها صراحة في موضع العدو، معتبراً أن “رد فعل الأخيرة بطرد دبلوماسيين سودانيين من دون إغلاق السفارة أمر طبيعي في الدوائر الدبلوماسية تجاه دولة تصنفها كعدو في زمن الحرب”.
وتابع بدوي “على رغم عدم توافر معلومات تؤكد بوجه قاطع تورط أنجمينا المباشر أو المسند لقوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني، إلا أن الحيثيات الأولية تشير إلى أن التصعيد الدبلوماسي الأخير بدأ بتصريحات الفريق ياسر العطا، لذا كان الأجدى للسودان مخاطبة المجتمع الدولي بدلاً من الاستعداء المباشر الذي تعتبر خسائره الدبلوماسية أكبر بكثير من مكاسبه”.
قنوات مفتوحة
ولفت بدوي إلى أن “تشاد لم تلجأ إلى قطع العلاقات كلياً، إذ ما زال السفير السوداني موجوداً ومعه السكرتير الثالث في سفارة السودان في أنجمينا، ما يعني أن القناة الدبلوماسية الرئيسة بين البلدين ما زالت مفتوحة إذا أرادت بورتسودان استدراك الأمر عبر القنوات الدبلوماسية الواجب اتباعها في التعامل مع وضع كهذا”.
