وكالات الأنباء – أصدر المجلس العسكرى في مالى مرسوم أنهى بموجبه مهام رئيس الوزراء المالى شوغيل كوكالا مايغا ، وسط تسصاعد الإحتقان السياسى في البلاد .
وقد وجه رئيس الوزاء المقال إنتقادات حادة للمجلس العسكرى وأعرب عن إستيائه من إستبعاده عن عملية صنع القرار في بلاده
بث التلفزيون المالى المرسوم الموقع من قبل رئيس المجلس العسكرى الجنرال أسيمى غويتا ، حيث تلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا، مؤكدا “إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته .
وكان مايغا، الذي عينه الجيش في عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام واحد، يعتبر ذا دور محدود بسبب هيمنة الجيش. لكن إقالته تعمق حالة عدم اليقين السياسي في مالي التي تعاني من أزمات متفاقمة
ورغم تعهد المجلس العسكري بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في آذار/مارس 2024، فإن هذا الالتزام لم يتحقق بعد، ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الانتقالية.
وأوضح مصدر مقرب من مايغا لوسائل الإعلام أن تصريحاته الأخيرة أثارت توترات مع المجلس العسكري، ما أدى إلى تأجيل اجتماع حكومي كان مقررا الأربعاء.
وكان مايغا مدافعا شرسا عن المجلس العسكري في مواجهة الانتقادات الدولية، خاصة من دول غرب أفريقيا والحلفاء الدوليين، بسبب تعاونه مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وقبل توليه منصب رئيس الوزراء، شغل مايغا عدة مناصب حكومية، منها وزير التجارة في عهد الرئيس السابق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا. كما قاد المعارضة ضد كيتا قبل الإطاحة به.
وبحسب القانون المالي، سيطلب من خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
