اكد رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة السودانية الأستاذ التجاني التوم حارن في تصريحات صحفية أهمية وقف الحرب وعودة التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية.
كما جدد موقف الحركة الأخلاقي والمبدئي في حتمية اجراء تحقيقات شفافة لمحاكمة مقترفي الانتهاكات التي وقعت في هذه الحرب عبر اللجنة الدولية المشكلة من لجنة حقوق الأنسان التابعة للأمم المتحدة
الشعب السودانى أمة غنية بالتاريخ والتنوع، يتردد صدى الدعوة الملحة للتعايش السلمي بصوت أعلى من أي وقت مضى. لقد ألقت الحرب المستمرة بظلالها على حياة عدد لا يحصى من الأفراد، ومزقت نسيج الوحدة الذي كان يميز هذه الأرض العظيمة ذات يوم.إن التعايش السلمي ليس مجرد فكرة سامية؛ إنه الجوهر الذي يمكن أن يبث الحياة في تطلعات الشعب السوداني. فهو بمثابة الجسر الذي يربط بين المجتمعات، ويتجاوز الاختلافات العرقية والثقافية والدينية. وتصبح أهمية تبني روح الوئام هذه أكثر وضوحا في مواجهة الصراع، حيث التكلفة البشرية لا تقدر بثمن، وحيث يحجب ضباب الحرب أحلام المستقبل المزدهر.
إن وضع حد للصراع في السودان ليس مجرد رغبة جماعية؛ بل هو ضرورة حتمية لبقاء الأمة. ولن يتسنى لعملية التعافي أن تبدأ إلا من خلال وقف الأعمال العدائية، مما يمهد الطريق لسودان تتجمع فيه الأصوات المتنوعة في جوقة متناغمة من القيم والتطلعات المشتركة. السلام ليس مجرد غياب الحرب؛ إنه وجود العدالة والمساواة والالتزام المشترك ببناء غد أكثر إشراقا. إن العالم يراقب، على أمل أن يتمكن شعب السودان من شق طريق نحو المصالحة والوحدة. إنها رحلة تتطلب الشجاعة والحوار والالتزام الحازم بإلقاء السلاح لصالح رؤية مشتركة لسودان ينعم بالسلام والازدهار. وفي هذا المسعى الجماعي، تبرز أهمية التعايش السلمي كنور توجيهي، يوجه الأمة نحو مستقبل افضل.
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شكلت لجنة دولية بغرض التحقق في الجرائم والانتهاكات المدعاة أو المرتكبة من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ ان اندلعت الحرب، ولكن للأسف المجموعات المتحالفة مع بقايا ا المؤتمر الوطني المقبور رفضت اللجنة، لذا، لا مجال من المتاجرة الرخيصة، والمزايدة في مواقفنا الثابتة في هذا الامر، مبدئياً واخلاقيا نحن ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، واي شخص أرتكب جريمة يجب ان يحاكم، سواء كان من الجيش او الدعم السريع او أي مليشيات مصنوعة من قبل الاستخبارات. نحن مع وصول اللجنة الدولية للتحقيق وبكل شفافية وكشف الحقائق وتحديد منتهكي حقوق الانسان وتقديمهم لمحاكمات عادلة. هذا هو موقفنا،
