بدأ سوق نيالا الكبير، أحد أهم المراكز التجارية في إقليم دارفور وغرب السودان، في استعادة نشاطه تدريجياً مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد إغلاق دام لعامين كاملين نتيجة المعارك العنيفة التي شهدتها مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور. وتُعد عودة النشاط إلى السوق بمثابة بريق أمل للمواطنين والتجار الساعين لاستعادة مظاهر الحياة الطبيعية في المدينة.
ووفقًا لما أوردته ( مسارات نيوز )، فقد أظهر أصحاب المحال التجارية في السوق الكبير روحاً عالية من التعاون، إذ أطلقوا حملات نظافة مكثفة وقاموا بإعادة تأهيل واجهات محلاتهم، في خطوة تعكس التسامح المجتمعي والسعي نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي. ويُعتبر هذا السوق عصب التجارة في المنطقة، وكان يحقق إيرادات ضخمة للحكومة قبل توقفه بسبب النزاع.
وأشارت تقارير دارفور 24 إلى أن لجنة تابعة للإدارة المدنية في الولاية تُشرف حالياً على تنظيم عودة النشاط التجاري، حيث بدأت في حصر التجار داخل مواقعهم القديمة وتسهيل إجراءات التصاريح للراغبين في استغلال المحلات الشاغرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة المدنية لإعادة السوق إلى سابق عهده والمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية محلياً.
وفي حديثه لـ مسارات نيوز، قال التاجر حافظ دهب إن عددًا من التجار شرعوا منذ يوم السبت الماضي في تنظيف محلاتهم تمهيدًا لاستئناف نشاطهم التجاري. وأوضح أن معظم العائدين إلى السوق الكبير كانوا قد انتقلوا في وقت سابق إلى سوق “قادرة” الذي أُغلق الأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، مضيفاً أن هذه العودة ترمز إلى استعادة الثقة بالسوق المحلي وأهمية الشراكة بين القطاع التجاري والإدارة المدنية لتحقيق الاستقرار.
وكانت الإدارة المدنية قد أعلنت عن إغلاق سوق “قادرة” بسبب الانفلات الأمني، وطالبت التجار بالانتقال إلى سوق “نيالا الكبير” وسوق “الشعبي”، متعهدةً بنشر عناصر من الشرطة الفيدرالية لتأمين الأسواق وحماية ممتلكات التجار.
من جهة أخرى، كشف التاجر عبدالماجد حسن، الذي يعمل في سوق الوقود، عن وجود ذخائر غير متفجرة وجثث تم العثور عليها في كل من سوق “البوكو” والسوق الجنوبي أثناء عمليات التنظيف. وأوضح أنه اضطر لمغادرة موقعه بعد اكتشاف هذه المخلفات، مطالباً السلطات بالإسراع في تنظيف المواقع المخصصة لتجار الوقود، والتي تقع شرق قيادة الفرقة “16” – وهو مطلب لم يتم تنفيذه رغم الوعود السابقة.
وانتقد عبدالماجد الرسوم الجديدة التي فرضتها الإدارة المدنية على أصحاب محلات الوقود، والتي بلغت 50 ألف جنيه للمحال الصغيرة و100 ألف جنيه للمحال الكبيرة، واصفًا إياها بغير العادلة في ظل الظروف الراهنة.
ويُنظر إلى سوق نيالا الكبير بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وقد شكّل على مدى سنوات طويلة مصدر دخل رئيسي للحكومة الإقليمية قبل اندلاع النزاع، في وقت تسعى فيه الإدارة المدنية الحالية جاهدةً لإعادته إلى سابق عهده كمركز تجاري نابض بالحياة.
