أبدت الأمانة العامة لمركزية مؤتمر الكنابي، عبر أمينها العام الدكتور جعفر محمدين عابدين، قلقًا بالغًا واستياءً عميقًا تجاه السياسات الحكومية المتبعة بحق سكان الكنابي، لاسيما في ولاية الجزيرة، ووصفت تلك السياسات بأنها تمييزية، إقصائية، وتتجاهل عمدًا الحقوق الأساسية لهؤلاء المواطنين في السكن والخدمات والكرامة الإنسانية.
وفي تصريح صحفي حصل عليه موقع sudanjem.net يوم السبت شدد الدكتور جعفر على أن محاولات تهجير سكان الكنابي الحالية لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، داعيًا إلى حل عادل وجذري يتمثل في تقنين أوضاع هذه التجمعات السكانية وتحويلها إلى قرى نموذجية متكاملة الخدمات، أسوة بسائر القرى السودانية.
وأوضح أن كثيرًا من هذه الكنابي يعود تاريخها إلى قرون ماضية، وأنها لعبت دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال مساهمتها الكبيرة في مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية الحيوية.
كما اعتبر د. جعفر أن ما يتعرض له سكان الكنابي حاليًا يمثل أحد أخطر أشكال التهميش والعنصرية الممنهجة في تاريخ البلاد الحديث، مشيرًا إلى أن هذا الإقصاء الطبقي والعرقي الممنهج يتجاوز حتى أسوأ فترات الفصل العنصري في العالم، ويعكس استمرار “عقلية استعمارية بائدة” لا تزال تحكم نظرة الدولة إلى فئات بعينها.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور جعفر محمدين عابدين أن مركزية مؤتمر الكنابي لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستنتهج كافة الوسائل السلمية والقانونية المتاحة للضغط على السلطات بهدف انتزاع حقوق سكان الكنابي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لهم، مع ضمان مشاركتهم العادلة في خيرات ومقدرات الوطن.
