التعايشي يطلق قراراً تاريخياً يفتح الممرات الإنسانية بلا قيود في السودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ محمد حسن التعايشي، القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن ضمان الوصول الإنساني في السودان، في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ اندلاع النزاعات، إذ تهدف إلى إزالة القيود والعوائق أمام المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها للمدنيين في مختلف أنحاء البلاد.
ويستند القرار إلى الدستور الانتقالي والتزامات السودان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ليضع أساساً قانونياً صارماً يحظر أي شكل من أشكال التعطيل أو الاستغلال السياسي للمساعدات.
أهم بنود القرار:
حسم طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين كحد أقصى.
إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع إنجاز معاملاتها خلال سبعة أيام عمل فقط.
منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة الكاملة داخل البلاد، والتصديق على تصاريح التنقل في غضون سبعة أيام.
السماح بعمليات العبور عبر الحدود، إضافة إلى العمليات الجوية والنهرية، مع تحديد الموانئ والمطارات ونقاط العبور لاحقاً.
تجريم فرض الجبايات غير القانونية أو ربط المساعدات بأي اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية.
حماية العاملين الإنسانيين والمستفيدين من أي اعتداء أو مضايقة، وتجريم مرتكبيها.
إخضاع أي موظف عام أو جهة تعرقل وصول المساعدات إلى المساءلة الإدارية والجنائية، مع عقوبات تصل إلى العزل والسجن والغرامة.
كما نص القرار على إنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن كل ما يتعلق بالتأشيرات والجمارك وتصاريح الحركة، بجانب تنسيق العمل مع الوكالات الدولية والمنظمات العاملة في السودان. وتلتزم الهيئة برفع تقارير شهرية عن مستوى التنفيذ.
وأكد التعايشي أن حكومته منفتحة بالكامل للتعاون مع المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية، مشدداً على أن القرار يمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً بإنقاذ حياة المدنيين وحمايتهم من تبعات الحرب والأزمات الإنسانية.
وبحسب نص القرار، فإنه سيُطبق رسمياً بعد شهر واحد من نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي نصوص أو ممارسات تتعارض مع أحكامه.