حركة العدل والمساواة السودانية
بيان تأييد للمؤتمر الإستثنائي من القائد د. محمد ابكر حسن زكريا أمين ولاية القضارف ونائب أمين اقليم شرق السودان
إلى جماهير شعبنا الأوفياء،
نخاطبكم اليوم بهذا البيان وبلادنا تحترق، والموت في كل مكان، والجوع يحاصر شعبنا بسبب المجموعة المستبدة، مجموعة المؤتمر الوطني. حق علينا أن نترحم علي جميع شهداء الثورة السودانية، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودة المفقودين. مهما أدلهمت الخطوب، وسدت الأبواب، فأن الفرج قادم لا محالة. كما تعلمون إن لحركة العدل والمساواة السودانية مشروع سياسي رائد، وراسخ يخاطب، ويعالج المظالم التاريخية التي مارستها الأنظمة السياسية المتعافية، وخاصة مجموعة المؤتمر الوطني، تلك المجموعة المستبدة، والباطشة. ذلك المشروع يحدد كيفية إعادة بناء الدولة السودانية، و طرائق مشاركة كافة أقاليم السودان قاطبة في القرار السياسي الوطني علي أسس عادلة قائمة علي نظام فدرالي حقيقي.
إن الكتاب الأسود الذي إستهلت به الحركة نشاطها، و طرحها السياسي، أرادت أن توضح بالأرقام مدى إختلال ميزان السلطة، والثروة في السودان منذ الإستقلال، ولكن للأسف الشديد أن د. جبريل إبراهيم محمد لقد تنكب الطريق، وخرج عن مشروع الحركة، وانحرف عن مبادئها، وقيمها التي رويت بدماء الشهداء وعلى رأسهم الشهيد البطل د. خليل إبراهيم محمد، جرياً وراء وظائف، ودراهم معدودة منثورة من قبل مجموعة المؤتمر الوطني. و حتي لا نلقي الكلام علي عواهنه نرجو أن نوضح ذلك علي النحو التالي:
أولاً: وفقاً للنظام الأساسي للحركة أن فترة الرئاسة أربعة سنوات، تجدد لمرة واحدة، وقد إستلم د. جبريل رئاسة الحركة في ٢٠١٢ وإنتهت الفترتان في ٢٠٢٠ ، لذا ما عاد د. جبريل رئيسا شرعياً للحركة.
ثانيا: عند عودتنا إلى الخرطوم في /12/2019 برئاسة الأستاذ/ آدم عيس حسابو – وفد قناديل السلام، بعد توقيع إتفاق السلام تفاجأنا بأن المجموعة المسيطرة بدلاً من تمكين الوفد القادم ليقوم بعمله، والأنشطة السياسية المخططة لها، قاموا عبر المستشارية برئاسة د. عبدالعزيز عشر بتهميش الوفد واستولوا على كل الأنشطة والبرامج المحددة، واضحى ليس هناك بد، وتفرق الوفد أيدي سبأ.
ثالثاً: تأسست الحركة قومية، وقدمت جميع الأقاليم تضحيات في سبيل تثبيت أركان، ومشروع الحركة. إن إقليم شرق السودان قدم شهداء كثر علي رأسهم الشهيد عبدالمنعم أمين الاقليم، والشهيد الطاهر ادروب على، ولكن دكتور جبريل جعل الحركة حركة إقليم واحد، واختطف قرارها أسرة متحكمة في كل ملفاتها السياسية، والخارجية، والعسكرية ضاربة ما يقره النظام الأساسي بعرض الحائط. يجب أن تشارك كل الأقاليم في عملية صناعة القرار داخل الحركة.
رابعاً: قام د. عبدالعزيز نور عشر بتأسيس مستشارية أمنية (بروس) بدون أمر تأسيس، حتى د. عشر لم يصدر له أمر من رئيس الحركة بتعيينه مستشاراً أمنيا للحركة، بل عين نفسه بنفسه في هذا الموقع، ولكن كل أنشطة المستشارية، وتمويلها تحت مباركة أخيه د. جبريل إبراهيم علي غرار مستشارية صلاح قوش. اضافة لذلك، جعل من المستشارية تنظيم داخل تنظيم، ولديها مكاتب موازية، ويوظف أعضاء المستشارية في مراقبة قيادات الحركة. ومن ضمن أنشطة أخري كثيرة، حاولت المستشارية السيطرة علي مكتب الحركة بالقضارف، والعمل علي تعيين مجموعة أسرية تابعة لدكتور عشر لإدارة العمل هناك، ولكن كانت جماهير الحركة الواعية لهم بالمرصاد، وأن هذا البيان لا يسع لذكر كل التفاصيل.
خامساً: لقد عقدنا الأمل في الإجتماع التشاوري الذي عقد في بورتسودان في الفترة ما بين 31 اغسطس إلى الأول من سبتمبر 2023م بأنه سوف يضع حد لرئاسة د. جبريل، وقد حددنا نقاط الأزمة الرئيسية بالحركة، ووضعت التوصيات، وشكلت اللجان، ولكنها ذهبت أدراج الرياح، وقد أضحى لنا بأن إجتماع بورتسودان ما هو إلا مسرحية لإمتصاص الغضب العارم الذي عم العضوية، ولا سيما قيادات الحركة في مختلف المكاتب التنفيذية.
سادساً: لقد إنحرف د. جبريل إبراهيم عن خط الحركة الثوري، و لقد شاهد كل الشعب السوداني بأم أعينهم أن مجموعة صغيرة برئاسة د. عبدالعزيز نور عشر، ومعه عدد من أفراد الأسرة، وهم يقدمون الدعم للمجموعة المستبدة في المنطقة العسكرية بوادي سيدنا، هي ذات المجموعة التي إغتالت الشهيد د. خليل ابراهيم محمد مؤسس الحركة، وهي ذات المجموعة التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني. كل ذلك من أجل الحفاظ على مواقعهم الوزارية، وحفنة من الدريهمات، ولكن للحركة رجال، ونساء أفذاذ سوف يواصلون المسير حتى النصر أو الشهادة.
سابعاً: نسي د. جبريل بعد توقيع إتفاق السلام قضايا النازحين، واللاجئين، والمفقودين، بل العمل على تطبيق إتفاق السلام، للأسف لم يتمكن حتى من تسجيل زيارة واحدة لأهلنا في دارفور، تحديداً المناطق التي تضررت من الحرب بشكل أساسي.
تأسيساً على النقاط المذكورة أعلاها، أعلن لجماهير الحركة السياسية، والعسكرية، بل لكل جماهير الشعب السوداني، بأنني سوف أعمل من أجل وقف الحرب بالبلاد، وأدعم مشروع العقد الاجتماعي الجديد للجمهورية الثانية، ووحدة السودان شعباً وارضاً، ونعمل معاً من أجل تنفيذ مشروع العدل والمساواة السودانية، ونبذ خطاب الكراهية، وتأسيس دولة المواطنة المتساوية، وأؤيد المؤتمر الاستثنائي الذي أقيم في أديس أبابا، وإنتخاب الرفيق دكتور سليمان صندل حقار رئيساً لحركة العدل والمساواة السودانية.
د. محمد أبكر حسن زكريا
أمين ولاية القضارف
ونائب أمين اقليم شرق السودان
٢٠/ فبراير/ ٢٠٢٤
