بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي السوداني
حركة العدل والمساواة السودانية
القاهرة.. ١٢ مارس ٢٠٢٤
بيان مشترك
عقد حزب الأمة القومي السوداني وحركة العدل والمساواة السودانية إجتماعاً مشتركاًبالقاهرة وَقَفَا على مجريات الأحداث في الوطن ومستجداتها المتسارعة. وفي ظرف تاريخي يوجب على الجميع اليقظة والحذر ، والتسلح بوحدة الكلمة والموقف لإستعادة الدولة وإيقاف الحرب ، والتأكيد على التمسك بالمعركة الوطنية لإستعادة المسار الديمقراطي ، إنتصاراً لثورة ديسمبر المجيدة من أجل الحرية والسلام والعدالة.
ترأس وفد حزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي. وعضوية كل من الدكتور صلاح مناع مساعد الرئيس ، والدكتور عبد الحليم عيسى تيمان مساعد الرئيس. فيما ترأس وفد حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور سليمان صندل حقار رئيس الحركة وعضوية كل من الأستاذ جمال حامد محمد أمين شؤون الرئاسة. والدكتور عبد الرحمن أحمد محمد أمين أمانة الحكم الفيدرالي بالحركة.
يؤكد الطرفان على أهمية وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه وإستقرار شعبه وسيادته الوطنية والعمل على مخاطبة أسباب الحروب والنزاعات.
يدعو الطرفان على لمعالجة التداعيات الإنسانية للحرب والتي تمثلت في زيادة رقعة الفقر والحرمان وفقدان المأوى وتعطيل الوصول إلي التعليم والعلاج وتعطل إمدادات الغذاء. مع تصاعد الأسعار وتوقف دفع الرواتب.
ويطالب الطرفان الأمم المتحدة لتعزيز مساعداتها لإنقاذ أرواح المواطنين بالداخل والحفاظ على سبل معيشتهم بالإضافة إلي تعزيز دعم اللاجئين والدول التي تستضيفهم في المنطقة .
في الوقت الذي يدين الحزبان الإنتهاكات من كل الأطراف فإنهما يأسفان فيه على سقوط قتلى وجرحى من الطرفين وفي صفوف المدنيين ، ويشددان على أهمية إلتزام الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وضرورة إحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حماية المدنيين وخاصةً الأطفال.
وبناءً على ما سبق يذكران جميع الأطراف بالحقائق التالية.
اولاً : ضرورة مشاركة أوسع من قبل الأحزاب والقوى المدنية والإجتماعية والشركاء الدوليين ودول الجوار وإلتزامهم بدعم الوصول إلي وقف الحرب والضغط على الطرفين على المشاركة البناءة في المفاوضات المباشرة مع بعضهما البعض حول إيقاف الحرب والتأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع بين الطرفين.
ثانياً : إننا مع إعادة بناء جيش وطني قومي واحد حديث كلبنة إولى في إعادة بناء الدولة وبدونه لا سيادة للوطن
ومهمة هذا الجيش حماية الدستور وسيادة الدولة ونائياً بنفسه عن التجارة والاستثمار والسياسة وشؤونها.
ثالثاً : أن لا إقصاء لأي طرف في معركة إستعادة الوطن وإعادة بناء الدولة إلا المؤتمر الوطني وواجهاته.
رابعاً : كنا ولا زلنا نؤمن أن الحل السياسي المبني على حوار وطني جاد بين كل الأطراف الفاعلة تقود إلى تسوية سياسية تفاوضية متكاملة من خلال توسيع قاعدة المشاركة، وإصلاح تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم ) وهو الطريق الأصوب للم شتات الوطن وبناء الدولة في مجتمع إنتشر فيه السلاح وإنهارت فيه الدولة..
وسوف يستمر العمل المشترك
والله الموفق وهو المستعان.