طالب وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارى بالأمم المتحدة ،الدول والأطراف في الصراعات حول العالم بحماية العاملين في المجال الإنسانى وتوفير الحماية اللازمة وإحترام القانون اتلدولى الإنسانى ، وقال بأن الأمم المتحدة تلاحق المسؤلين عن الانتهاكات لتضع حداً لعصر الفوضى والأفلات من العقاب .
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان امس الجمعة إن العام الحالي شهد مقتل عدد من موظفي الإغاثة أكبر من أي عام منذ بدء الإحصاء، معظمهم خلال الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة، التي تضم إحصاءات تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 1997، لقي 281 من موظفي الإغاثة حتفهم منذ بداية العام الحالي، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وهو 280 المسجل في عام 2023.
وأظهر الإحصاء مقتل 178 من موظفي الإغاثة هذا العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، حيث يدور الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح بالنسبة للأمم المتحدة. كما أظهر الإحصاء مقتل 25 من موظفي الإغاثة في السودان.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي في جنيف “هؤلاء يقومون بعمل بالغ الأهمية، وردا على ذلك يتم قتلهم. ما الذي يحدث؟”.
وأضاف أن معظم الضحايا كانوا من الموظفين المحليين، في حين أن 13 منهم من موظفي الإغاثة الدوليين.
ويتمتع العاملون في مجال الإغاثة بحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن الخبراء يقولون إن سوابق إحالة انتهاك هذه الحماية إلى القضاء لا تذكر، مشيرين إلى عوائق مثل المخاوف إزاء وصول فرق الإغاثة في المستقبل وصعوبة إثبات تعمدها.
