طلب حماية!!
الجدل المستمر الذي كان يتسلق نقصان المواقف
ويحوم حول وطني
تقاطع منذ فترة مع حالة الموت ، حتى أصبح المهرجون
تائهون بلا مسرح
إلأ مسرح الجريمة!!
وتحدثنا بالأمس عن ضرورة ملاحقة القوى السياسية للنظام الانقلابي عبر المنظمات والدوائر العدلية والدولية ، وأن يتبنى الداخل حملة شعبية واضحة تهدف للمطالبة بحماية المدنيين لوقف آلة القتل والدمار وخلاص أرواح الأبرياء من قبضة القوات والجماعات المتحاربة في السودان، حيث قامت قوات الدعم السريع بأسوأ انواع الإنتهاكات ضد المواطنين الأبرياء العزل، ووقفت القوات المسلحة عاجزة امام حمايتهم هذا إن لم ترتكب هي نفسها جرائم ضدهم
في حرب أصبح التباهي فيها بتحرير المدن الخالية من الدعم السريع ( موضة جديدة) ، في الوقت الذي تعاني منه مدن اخرى من أبشع انواع الجرائم ضد المواطنين ، ولا احد يتقدم لتحريرها، وأخشى أن تتحول دعوات المواطنين من اللهم أنصر قواتنا على الدعم السريع الي) اللهم أهدي الدعم السريع على الإنسحاب) حتى يخرج لنحتفل على طريقتنا الخاصة مع قوات الشعب المسلحة بعد إنسحابه
لذلك لابد أن ينتهي هذا العبث ولا يتأتى إلا بطرح رؤية واحدة تطالب المجتمع الدولي بإنزال حلوله للأزمة الكارثية والإنسانية داخل السودان على ارض الواقع، لأن الحديث السياسي المكرر أصبح لايجلب نفعا ولايرفع ضررا
وفعليا بدأ هذا يتبلور على السطح حيث طرحت قوى سياسية مشاركة في آجتماعات المائدة المستديرة بالعاصمة السويسرية جنيف، أمس الثلاثاء مقترحات تتصل بتوفير حماية دولية لحقوق الإنسان في السودان، وتفعيل آليات ملاحقة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية
وقدم حزب المؤتمر الشعبي رؤية خلال اجتماعات المائدة المستديرة، تضمنت مقترحات لتوفير حماية دولية للوضع الحقوقي مع تفعيل دور المجتمع الدولي في ملاحقة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية
وعزا ذلك الي غياب الحماية الداخلية والذي أدى إلى الحاجة للحماية الدولية، محملة النظام الحالي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان .
وهي خطوة مفاجئة للسلطة الانقلابية وفلول النظام البائد التي لم تكن تتوقع أن تباغتها القوي السياسية وتتقدم بطلب واضح للمجتمع الدولي بضرورة توفير حماية دولية لحقوق الإنسان في السودان
كما انها ايضا خطوة جريئة ومهمة اتخذتها القوى السياسية تصدى لها وتحمل تبعاتها حزب المؤتمر الشعبي ( آخر) الذين يتوقعهم المؤتمر والحركة الإسلامية (أخوان الأمس يتقدمون بشكوى دولية ضد اخوان اليوم) ويطالبون الدوائر العدلية بتعجيل وتفعيل الآليات للقبض عليهم كما شددت الرؤية على أهمية قيام المجتمع الدولي، والوسطاء الإقليميين والدوليين، بدور فعال في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والعمل على وقف الحرب ورفع المعاناة عن المدنيين
ولو أصرت السلطة الانقلابية الإخوانية على عدم مبالاتها لما يجري من جرائم وانتهاكات وجرائم ضد الانسانية فإن المنظمات الدولية ستتولى مهمتها في حماية المدنيين مثلما سلبت من قبل ارادة دولة المخلوع وتقدمت المنظمات وأبناء الوطن في تدويل قضية دارفور حتى وصلت الي المحكمة الجنائية الدولية ولم تقف عند الطرق على بابها بل واصلت جهودها الي أن اثبتت للمحكمة إن نظام المخلوع ارتكب جرائما ترتقي لإدانته وقد حدث
وهاهو التاريخ يعيد نفسه فهذه اول مطالبة لقيادات سياسية وطنية بالتدخل المتمثل في توفير حماية دولية ولن يكون هذا هو المطلب الأخير بل ستتبعه مطالب أخرى عبر منظمات دولية ومنصات حقوقية ومن ثم ستتبعها مبادرات وطنية سودانية وهذا ماتوقعناه انه بدلا من أن يكون قرار التدخل مفروض من الخارج سيتحول الي قرار مطلوب من الداخل وهذا أخطر اتجاه وضربة يسددها المجتمع الدولي لحكومة البرهان أن ينتزع منها الشرعية ويصادر قرارها الداخلي ويحوله الي صالحه فالقوى السياسية مع المنظمات الدولية ستلعب دورا مهما خلال الايام القادمة سيكون لها أثرا واضحا في تغيير ملامح طرق معالجة الأزمة
وسينصب البرهان خيام حكومته في بورتسودان ولكن قد يتفاجأ أن القرار تتم حياكته في مكان قصي بعيدا عن أعينهم
ومن الصدف أن تحاصر السلطة الإنقلابية القوى السياسية المدنية بالملاحقات والإتهامات والإبعاد عن أرض الوطن لترد لها هذه القوى بالخارج الإتهام بالإتهام والملاحقة الدولية ، وهنا تكتمل المعادلة.
