رحبت حركة العدل والمساواة السودانية فى بيان بتقرير بعثة تقصى الحقائق فى السودان ، التابعة للأمم المتحدة ، وقد أوصى تقرير البعثة الأممية بإنشاء قوة دولية لحماية المدنيين وحظر السلاح .
أدناه نص بيان الناطق الرسمى بإسم حركة العدل والمساواة السودانية .
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان ترحيب بتقرير وتوصيات بعثة تقصي الحقائق في السودان
أوصى تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بضرورة إنشاء قوة دولية لحماية المدنيين، وتوسيع ولاية المحكمة الجنائية، وحظر السلاح ليشمل كل السودان. حركة العدل والمساواة السودانية ترحب بالتقرير والتوصيات التي وردت فيه، وكان ذلك نتيجة طبيعية لرفض الجيش الذهاب إلى جنيف بغرض التفاوض لوقف هذه الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني.
الحركة إذ ترحب بهذا التقرير لأنها تعلم تماماً أن تعنت الجيش مبني على موقف فلول النظام البائد وأذيالهم، الذين يريدون استمرار الحرب بغرض نهب أموال الشعب والاستمرار في السلطة وممارسة القتل والقمع وامتهان كرامة الإنسان السوداني. فهم يريدون أن يقايضوا وقف الحرب بمقابل الاستمرار في السلطة وذلك بعد المشرقين والمغربين. إن أفضل الخيارات لشعبنا ولمستقبل بلادنا وشبابنا هو الحل الذي يفرضه الشعب عبر القوى السياسية والمدنية، والشباب، وكل الفاعلين السياسيين الحادبين على مصلحة البلاد. ووقف الحرب على نحو فوري، دون قيد أو شرط، وهو أن يكون الشعب وقواه السياسية هي الرافعة والأساس، والمنظومة الدولية داعمة ومساعدة.
وفي هذا الإطار، تؤكد الحركة على موقفها المبدئي والثابت وهو وقف الحرب فوراً دون شروط، والدخول في مفاوضات مباشرة لإيجاد حل للنزاع بين الطرفين وعودة المسار المدني الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية تكون مهمتها معالجة آثار الحرب والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومدنهم الأصلية التي فروا منها منذ بداية الحرب في دارفور ومناطق الهامش السوداني والمدن التي تأثرت بحرب ١٥ أبريل.
ضوالبيت يوسف أحمد حسن
أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة
٨سبتمبر ٢٠٢٤
