بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان ترحيب بشأن تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان
أجازت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأزمة السودانية وتمديد ولاية اللجنة لعام آخر. وقد اقترح التقرير على المجتمع الدولي ضرورة التدخل لحماية المدنيين في السودان.
ترحب حركة العدل والمساواة السودانية بتمديد ولاية اللجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرفي النزاع في السودان، وتؤكد الحركة استعدادها التام للتعاون مع البعثة من أجل إنصاف الضحايا الذين يتعرضون للقتل خارج إطار القانون، والتعذيب، والاختطاف، والاغتصاب.
تشيد حركة العدل والمساواة السودانية بالجهود الوطنية، وخاصة جهد اللجنة القانونية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” التي شاركت في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان في جنيف وتابعت مخرجات الاجتماع حتى تكللت بالنجاح لصالح الضحايا والمظلومين. كما تشيد الحركة بدور رابطة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وكل الجهود الوطنية التي لعبت دوراً مهماً في تمديد ولاية اللجنة لعام آخر.
تمديد ولاية البعثة لعام آخر يعني مزيداً من الضغط على الطرفين للالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، كما يعني المزيد من التحري والتقصي والتحقيق، والوصول إلى الضحايا وتمكينهم من تقديم شكاواهم. بل ويعني تحديد المتهمين من أجل تقديمهم للمحاكمة. ترسل الحركة صوت شكر للمجتمع الدولي لوقوفه مع الشعب السوداني في محنته، وتدعو الشعب السوداني للتعاون مع البعثة ومدها بالمعلومات الحقيقية عن طبيعة الانتهاكات التي تعرضوا لها لتمكين البعثة من تنفيذ مهامها التي تتمثل في إنصاف الضحايا وإيقاف الانتهاكات بصورة نهائية.
ضوالبيت يوسف أحمد حسن
أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة
9 أكتوبر 2024
