وكالات الانباء ٠ متابعات – sudanjem.nt: ٢٤ مايو ٢٠٢٥م : أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس فرض عقوبات جديدة على السودان بعد توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024، وسط الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الصراع الذي بدأ في أبريل 2023 وأدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان رسمي، إن العقوبات المرتقبة ستشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان وحرمانه من خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية. ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في أوائل يونيو، بعد إبلاغ الكونغرس.
ودعت بروس الحكومة السودانية إلى “وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، مشددة على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة كل من يسهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة دولياً.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي يُحدث أضرارًا دائمة في الأنسجة البشرية، مرتين على الأقل في مناطق نائية من البلاد.
وبحسب بيان بروس، فإن الولايات المتحدة قررت رسميًا، في 24 أبريل، بموجب قانون “مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب” الصادر عام 1991، أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع أو مكان استخدام هذه الأسلحة بدقة.
وقد فرضت الولايات المتحدة، في يناير الماضي، عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالاعتماد على الحلول العسكرية بدلًا من التفاوض، كما فرضت عقوبات على عدد من قادة قوات الدعم السريع، بمن فيهم قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد توصل واشنطن إلى أن قواتهم ارتكبت جرائم إبادة جماعية.
يُذكر أن الصراع الدامي في السودان أسفر حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ما يقرب من 13 مليون شخص، وسط تقارير متكررة عن انتهاكات مروعة وعمليات تجويع جماعي، في ظل أزمة إنسانية تُعد من بين الأسوأ عالميًا.
