sudanjem.net : أثارت حملة إزالة واسعة نفذتها سلطات ولاية الخرطوم في منطقة أم الخيرات بشرق النيل، موجة غضب واستنكار واسع وسط المواطنين والقوى السياسية والمدنية، بعد هدم مئات المنازل وترك مئات العائلات في العراء، بحجة “إزالة السكن العشوائي”.
ووفقًا لإفادات الأهالي، فإنهم يقيمون في المنطقة منذ أكثر من 18 عامًا، ويملكون مستندات رسمية صادرة من السلطات المحلية والولائية والاتحادية، تثبت شرعية وجودهم. ووصفوا ما جرى بأنه “إجراء قمعي ينطوي على أبعاد إثنية”، مؤكدين أن الإزالة تمت دون أي إشعار مسبق، ما أدى لتشريدهم بالكامل، وتحطيم ممتلكاتهم، وتدمير المدرسة الوحيدة وبئر المياه الرئيسية بالمنطقة.
من جهتها، أدانت قوات الدعم السريع عملية الإزالة، ووصفتها بأنها “مخطط عنصري خطير”، يجري تحت غطاء إزالة السكن العشوائي، وأشارت إلى أن فرض الحراسة على الأراضي التي تم هدمها يكشف عن نوايا لتهجير قسري منظم.
وفي السياق نفسه، قال تحالف السودان التأسيسي إن ما جرى يمثل تهجيرًا قسريًا مبنيًا على “التنميط الاجتماعي”، في إشارة إلى ما يعرف بـ”قانون الوجوه الغربية”، محذرًا من أن الإجراء يمثل تعديًا خطيرًا على حقوق الإنسان.
وعبّر المجتمع السياسي والمدني لجبال النوبة عن استهجانه للطريقة التي تمت بها إزالة المنطقة، واصفًا إياها بأنها “مهينة ومذلة ولا تراعي كرامة الإنسان”. وفي بيان نُشر عبر إذاعة “راديو دبنقا”، أشار إلى أن تنفيذ الإزالة تم دون أدنى حساسية للوضع الأمني أو الانقسامات المجتمعية، وحذر من أن مثل هذه الخطوات “تصب الزيت على النار” وتفكك اللحمة الوطنية.
ودعا البيان القيادة السياسية في البلاد إلى التحرك الفوري لاحتواء الأزمة، ومعالجة أوضاع المتضررين، حفاظًا على الأمن الاجتماعي ومنعًا للفتنة.
