ضربة طائرة مسيرة في دارفور الشمالية تقتل شخصين من ركاب شاحنة

نقلاً عن The Sudan Times: في صباح يوم 1 نوفمبر، ضربت طائرة مسيرة شاحنة تجارية في ولاية دارفور الشمالية، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفقاً لتقارير متطوعين ومنظمة حقوقية في دارفور. يُتهم الجيش السوداني بالعملية، بينما لا تزال تفاصيل الطائرة المهاجمة غير مؤكدة.

تفاصيل الحادث ومقابلة للضحايا

وقع الهجوم في وادي مجرور، بالقرب من الحارة في منطقة المالحة، على بعد نحو 210 كيلومتر شرقاً من الفيشر. أبلغ المتطوعون الذين عملوا مع دارفور24 أن الطائرة المسيرة التي قامت بالضربة كانت جزءاً من عمليات عسكرية أجراها الجيش في مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

عرفت ضحايا الحادث على أنهما هو التاجر محمد موسى بخيت تركاس وسائق السيارة علي إسماعيل أبكار. أبلغت منظمة دعم ضحايا دارفور أن الضربة حدثت تقريباً في الساعة الثانية ظهراً، حينما كان الركاب في طريقهم إلى السوق الأسبوعي.

حتى الآن، لم تُحدد عدد آخر من الأشخاص المتورطين في الحادث، ولم يُؤكد وجود أي وفيات إضافية. المنظمة أظهرت رفضاً صريحاً للضربات على المدنيين والمركبات التجارية، ودعت إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحميل المسؤولين حساباتهم.

الآثار المتوقعة والتصريحات الرسمية

تُعد منطقة المالحة، التي تقع على حدود ليبيا، منطقة تحكمها قوات الدعم السريع، وقد شهدت هجمات جوية متكررة خلال الصراع. تشكل هذه المنطقة ممرًا تجاريًا هامًا يربط بين المجتمعات في شمال دارفور والأسواق التي تمتد نحو الدول المجاورة.

تزايدت عمليات الطائرات المسيرة في الصراع السوداني، حيث يُتهم كل طرف الآخر بالقيام بهجمات أدت إلى خسائر بين المدنيين وتدمير البنية التحتية. يثير الحادث الأخير قلقًا متزايدًا بشأن سلامة حركة المدنيين والنشاط التجاري في المناطق التي لا تزال تحت تأثير العمليات العسكرية.

يُذكر أن الصراع في السودان بدأ في أبريل 2023 بعد صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق وتفاقم الأزمة الإنسانية. وقد طالب رئيس الأمم المتحدة في السودان بوقف هجمات الطائرات المسيرة، بينما تستضيف سويسرا حوارات بين المنافسين السياسيين السودانيين بهدف إنهاء الحرب.

في ظل هذه الظروف، يظل السؤال المطروح: هل ستتخذ السلطات السودانية إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وتحديد المسؤولية عن هجمات الطائرات المسيرة؟ يظل الجواب غير واضح، لكن المنظمات الحقوقية تواصل مطالبها بالتحقيقات الشفافة والعدالة للضحايا.