تعقد مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم غد الخميس جلسلتها النهائية للدورة ٥٧ ، ويعرض فيها مشروع قرار يقضي بتمديد تفويض البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر، وذلك بعد اعتماد الفقرة 19 التي أثارت جدلًا واسعًا بين مدافعين عن حقوق الإنسان والسلطات السودانية ، ومنح مشروع القرار، السلطات السودانية مشروعية التحقيق في جرائم الحرب، مما أثار ردود فعل غاضبة وسط النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الحملة الوطنية للتمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق أن هذه الفقرة تمنح مشروعية للجان الداخلية المشكلة من قبل طرفي الحرب في السودان.
وشككت الحملة في اللجان الداخلية المشكلة من قبل وزير العدل وقالت إنَّها تفتقر للاستقلالية والمصداقية وينقصها الحياد، ورأت أن نتائج تحقيقاتها لن تفي بالغرض المطلوب مما سيتسبب في ضياع العدالة وفرص الوصول للمساءلة.
وعزت الحملة الوطنية موقفها الرافض لتلك اللجان إلى أن الأطراف المتحاربة هي المتسببة في انتهاكات حقوق الإنسان، منذ نشوب الحرب في 15 أبريل 2023، بالإضافة إلى ما وصفته بتاريخهم المظلم في انتهاك حقوق الإنسان ابتداء بجرائم الحرب في دارفور عام 2003، مرورًا بأحداث ثورة ديسمبر 2019، وانقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقالت الحملة إنه خلال تلك الأحداث مُورست كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات النظامية، وكانت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شركاء في تلك الممارسات التي لم يُحقق فيها.
واودعت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القرار، النسخة النهائية رسميًا إلى سكرتارية المجلس الثلاثاء الماضي، على أن يُصوَّت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في العاشر من أكتوبر الجاري.
واعتُمد نص الفقرة 19، التي جاءت بدلا عن الفقرة 21، بعد إدخال التعديلات اللازمة على مشروع القرار المتعلقة بمنح مشروعية للجان التحقيق في السودان.
