نقلاً عن Radio Tamazuj: في جوبا، أكد اثنان من خبراء جامعة جوبا أن الانتخابات العامة المقررة في 22 ديسمبر 2026 في جنوب السودان غير محتملة بسبب نقص الإعدادات الإدارية، عدم وضوح القوانين، والظروف الأمنية غير المستقرة.
تحديات إدارية وقانونية
أوضح الأستاذ أبراهام كول نيون، أستاذ العلوم السياسية، أن لجنة الانتخابات الوطنية (NEC) لم تُجهز بما فيه الكفاية، ما قد يؤدي إلى تمديد موعد الانتخابات بحدود شهرين إلى ثلاثة أشهر. وأضاف أن إطلاق التثقيف المدني من قبل اللجنة قد رفع توقعات عامة، لكنه يظل غير كافٍ خارج العاصمة جوبا.
من جهته، أشار الدكتور غيري ريموندو، أستاذ القانون، إلى أن التحديات تتعدى الجوانب اللوجستية، إذ توجد أسئلة دستورية غير محلولة، عدم تنفيذ إصلاحات القطاع الأمني، وتجاوزات محتملة للقانون الانتخابي المعدل عام 2026. وذكر أن تعديل قانون الانتخابات لعام 2012 لم يُعلن علناً، ما يثير القلق حول شفافية العملية.
أثر عدم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018
يعتبر ريموندو أن عدم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 يشكل عائقاً رئيسياً للانتخابات الموثوقة، مع التركيز على دمج القوات المسلحة، إكمال عملية صياغة الدستور، إعادة النازحين داخلياً، وإجراء تعداد سكاني. كما شدد على أن الانتخابات التي تُجرى في ظل عدم أمان قد تُعرض جنوب السودان للانتقادات الدولية وتقلل ثقة المواطنين.
الاستعدادات السياسية والانتخابية
أشار نيون إلى أن معظم الأحزاب السياسية لم تُجهز مرشحاتها عبر اختبارات داخلية، بينما يبدو أن حركة تحرير الشعب السوداني (SPLM) أكثر نشاطاً. وقلق من أن عدم استعداد الأحزاب الأخرى قد يؤدي إلى سيطرة SPLM على السباق الانتخابي.
اقتراحات للخطوات المستقبلية
- الاستمرار في تأخير الانتخابات بمدة لا تتجاوز شهرين إلى ثلاثة أشهر، مع توجيه لجنة الانتخابات إلى إعداد جدول زمني واقعي.
- تمويل مؤسسات الانتخابات لضمان عدم تمديد فترة الانتظار.
- فتح حوار بين أصحاب صك الاتفاق السلام لتحديد نظام مؤقت حوكمي إذا تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
- تأكيد مشاركة جميع الأحزاب في عملية الإعداد لضمان منافسة سياسية عادلة.
يؤكد الخبراء أن أي تأخير في الانتخابات قد يضعف ثقة المواطنين في الحكومة، بينما يدعو ريموندو إلى أن يظل السلام أولوية قصوى قبل التركيز على موعد الانتخابات.
الخلاصة
تؤكد التقارير أن الانتخابات العامة في جنوب السودان المقررة في 22 ديسمبر 2026 قد لا تُجرى بسبب عدة عوائق إدارية، قانونية، وأمنية، مع ضرورة توضيح وضع القانون الانتخابي المعدل وعمليات تنفيذ اتفاق السلام.
