مساعد أول النائب العام بحكومة السلام الانتقالية، مولانا مصطفى كوكو تيه، أعلن في حوار مع صحيفة التنوير أن النيابة العامة تعمل على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة في دارفور وكردفان والفونج.
وأشار إلى أن ما شهدته هذه المناطق يمثل كارثة إنسانية وقانونية، إذ دمرت الحرب مؤسسات عدلية وتلفت آلاف الوثائق والبلاغات.
كشف كوكو عن خطة لإعادة بناء النيابات واستعادة الكفاءات القانونية، مع توسيع التحقيقات في الجرائم الدولية. وأدعى إلى دعم مالي وفني للمنظومة العدلية، مؤكداً أن تحقيق السلام المستدام لا يتحقق دون محاسبة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود حكومة السلام لتعزيز دولة القانون في البلاد، مع التركيز على أهمية العدالة الدولية والمحلية في معالجة الجوانب الإنسانية والقانونية للنزاعات الأخيرة.
