استخبارات القوات المسلحة تنفذ حملة اعتقال لمتطوعين واعضاء لجان مقاومة وناشطين سياسيين

كشفتو مجموعة محامو الطوارئ عن أن الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة نفذت حملات اعتقال في مناطق سيطرتها موجهة ضد القوى السياسية والمدنية من المناهضين للحرب و ينشطون في غرف الطوارئ بتحريض من عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول في اطار تصفية حسابات الخصومات السياسية مع كل قوى ثورة ديسيمبر المجيدة، التي وصفتها بالحملة المسعورة،

وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان لها تحصلت “الجريدة” على نسخه منه أمس، على مدى يومين تقوم الاستخبارات العسكرية باعتقالات ممنهجة في مدن سنار _ القضارف _ كسلا حيث اسفرت حتى الان عن اعتقال كل من :

1/ ناصر ميرغني_ناشط سياسي

2/ احمد ابراهيم_لجنة المعلمين

3/ياسين محمد شريف_مجتمع مدني

4/مصعب عبدالرحيم_لجان مقاومة

5/حسن كركاسة_اعلامي

6/صديق الزين_ناشط سياسي

7/حيدر كبس_متطوع غرف طوارئ سنجة

8/محمد الهادي_غرف طوارئ سنجة

9/سيف عبدالباقي_غرف طوارئ سنجة

10/ابوبكر_غرف طوارئ سنجة

11/الخير يحيى اتيم_مبادرة لمة خير

12/صالح عبدالعزيز ابرشي_مبادرة لمة خير

ونوهت إلى ان العديد من اسر المعتقلين السابقين لدى الفرقة الاولى مشاة بود مدني قبل سيطرة قوات الدعم السريع عليها، لا يعلمون شيئا عن مصير ابناءهم، وتخوفت من ان يؤدي إعتقال مدنيين في مثل هذه الظروف و تداعيات الحرب التي أصبحت تطرق أبواب المدن والأقاليم السودانية بدون استثناء لتعريض حياتهم و سلامتهم للخطر، وطالبت قيادة القوات المسلحة بالافراج الفوري عنهم، و حملتهم كامل المسؤولية على ضمان سلامتهم.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ على ان الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري جرائم بموجب القوانين الوطنية والدولية، وبررت ذلك لجهة أن الاعتقال على هذا الأساس يتناقض وفقا لتعهد الدولة بحماية الحقوق الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي أهمها ما جاء بموجب العهد الأول المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية، إضافة إلى انه يخالف كذلك التزامها بموجب القانون الدولي الإنساني الواردة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وعدم تعريضهم للخطر.