أدم يعقوب إسماعيل
أصدر الفريق الدكتور سليمان صندل، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، قرارًا بتعيين الأكاديمي والخبير السياسي الدكتور موسى حمودة مستشارًا سياسيًا، والخبير في مجال الحكم الفدرالي الأستاذ عثمان عبدالله حسب الله مستشارًا لشؤون الحكم الفدرالي. كما شمل القرار الأستاذة إسعاد محمداني، الناشطة المعروفة في مجال قضايا المرأة، أمينة للشؤون الإنسانية.
وفي مجال أمناء الولايات، تم تعيين الأستاذ بشري الحمدابي أمينًا للولاية الشمالية. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ بشري هو الأخ الشقيق للمناضل الدكتور الواثق الحمدابي، أمين الإقليم الشمالي ونائب الرئيس الذي فقد في قوز دنقو. كما شمل القرار كلًا من الأستاذ إدريس محمد إدريس أمينًا لولاية كسلا، والأستاذ وجدي صديق علي أمينًا لولاية الجزيرة، والأستاذ محمد حسن سعد الدين أمينًا لولاية سنار، والدكتور عمر محمد أحمد أمينًا لولاية النيل الأبيض.
والمتتبع لمسيرة الحركة بعد توقيع اتفاق السلام يجد أنها انحرفت عن طريق النضال الذي ضحى من أجله الشهداء الذين رووا أرض هذا الوطن بدمائهم الطاهرة. ومن معالم هذا الانحراف مشاركة الحركة في انقلاب 25 أكتوبر 2021، ومشاركتها في الحرب بجانب المؤتمر الوطني والفلول والقتلة الذين اغتالوا الشهيد الدكتور / خليل إبراهيم بالطيران، وباعوا دماء الشهداء والأرامل ونضالات الرجال والنساء والمسيرة النضالية الناصعة وآهات النازحين واللاجئين والمتشردين بدريهمات معدودة، ومن أجل وظائف يعتبرونها عزيزة عندهم، وهي لا تساوي جناح بعوضة في سوح النضال والمأمول من الثورة.
ظلت أبواق إعلام المؤتمر الوطني والفلول، ومجموعة جبريل (احدى واجهات المؤتمر الوطنى ) مع بقية المرتزقة المعروفين من سماسرة الحرب، يرمون الحركة بأنها تماهت مع قوات الدعم السريع. وهم في ذلك أفاكون، مدلسون، لا يعلمون أن للشعب السوداني ذاكرة تاريخية. الكل يعلم أن المؤتمر الوطني والفلول المجرمين هم الذين أسسوا الدعم السريع عندما فشلوا في التصدي لثورة الهامش، وعندما كانت جحافل الجبهة الثورية على مشارف الأبيض، بعد أن دمروا جيش الفلول وميليشياته في أبو كرشولا. آنذاك استنجد المجرم عمر البشير بقوات الدعم السريع، وبدأت مسيرة التسليح والإعداد، وكل القصة معروفة للجميع.
عندما بزغ فجر حركة العدل والمساواة برئاسة الشهيد وقائد المهمشين الدكتور خليل إبراهيم ورفاقه وصحبه الميامين، وهم يصدرون الكتاب الأسود، ويقررون مقاتلة نظام المؤتمر من أجل بسط العدل والحرية والمساواة والديمقراطية، لم تكن قوات الدعم السريع شيئًا مذكورًا. ولكن بعد ذلك وُلدت وترعرعت في رحم القوات المسلحة التابعة للمؤتمر الوطني، وكانت ميلادًا وتربيةً ورعايةً على يد البرهان والحركة الإسلامية. لكنهم شقوا عصا الطاعة ووقفوا بجانب الثوار في ثورة ديسمبر المجيدة.
إن حركة العدل والمساواة السودانية لم تتماهى مع الدعم السريع، بل قوات الدعم السريع هم الذين جاءوا في خط الثورة والنضال وركلوا المؤتمر الوطني والفلول، الذين قرروا أن يتخلصوا منهم في حرب خاطفة في 15 أبريل. وكانت الكارثة التي ألمّت بكل السودان.
إن مجموعة بورتسودان من حركات الارتزاق، ومجموعة جبريل والمرتزقة الذين حوله، قد ظهر أمرهم وفضحوا، وأصبحوا مجرد تجار بشر ومقاولين لمجموعة الفلول والمؤتمر الوطني. قادوا الشباب بادعاءات كاذبة وباطلة، وأدخلوهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا صلة لها بالكرامة أو السيادة، بل من أجل المال والوظائف. وهم لا يمتون لقضية الوطن والوطنية بصلة. وصدق الشاعر زهير بن أبي سلمى عندما قال:
“ومهما تكن عند امرئٍ من خليقةٍ
وإن خالها تخفى على الناس تُعلَمِ”
الثورة التي فجّرها شعب الهامش الصابر الذي ينتظر نتيجة ثورته، والتي فيها ناجح، والنصر آتٍ، والصبح قادم، والذين باعوا القضية الوطنية سوف يلقي بهم الشعب في مزبلة التاريخ. ولعل المؤتمر الاستثنائي الثاني الذي انعقد في أغسطس من العام الماضي أعاد الحركة إلى مسارها النضالي الصحيح، وأعاد لها ألقها وبريقها ومكانتها وصيتها وسط الثورة السودانية. لتكون إحدى معالم التغيير التي انطلقت قبل ربع قرن من الزمان ضد نظام المؤتمر الوطني والفلول.
الآن، تعمل الحركة من أجل الحرية ،العدل، والمساواة، وقف الحرب ،واسترداد المسار المدني الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية، وتأسيس وبناء منظومة أمنية وطنية مهنية ،جيش مهني واحد، وشرطة مهنية واحدة، وأمن وطني مهني واحد، تحت قيادة وسيطرة السلطه المدنيه، وجميعها تعبر بحق عن كل السودانيين في ظل نظام فدرالي رئاسي تكون فيه المواطنة أساس الحقوق والواجبات لتنطلق مسيرة الجمهورية الثانية.
آدم يعقوب إسماعيل
٥سبتمبر ٢٠٢٤
