صدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، قرارات تقضي بإعفاء عدد من الوزراء وحكام الولايات وتعويضهم بآخرين.
وشملت التعديلات 4 وزارات هي الداخلية والعدل والصناعة والشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب إقالة حكام 6 ولايات هي الجزيرة وكسلا وغرب كردفان ووسط دارفور وجنوب دارفور والولاية الشمالية وتعيين ولاة جدد لـ4 منها.
وقال بيان صادر عن المجلس، إن البرهان أنهى تكليف وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، وعين خليل امرقيل بديلاً له، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، وعين مكانه معاوية خير، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض وتعويضها بمحاسن يعقوب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس وتعويضه بأسامة أحمد.
ولم يكشف البيان أسباب هذه الإقالات، ولم يقدم أي تفاصيل.
وأصدر البرهان قراراً بتكليف الطاهر إبراهيم الخير الحسن بمهام والي ولاية الجزيرة خلفاً لإسماعيل عوض الله العاقب، وموسى عبد الرحمن يونس بمهام والي ولاية كسلا خلفاً لخوجلي حمد عبدالله، وعابدين عوض الله محمد بمهام والي الولاية الشمالية خلفاً للباقر أحمد علي، وعصام الدين هارون أحمد محمد بمهام والي ولاية غرب كردفان خلفاً لمعتصم عبد السلام عوض عبد السلام.
ودعا رئيس مجلس السيادة “وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ”.
وأودت 7 أشهر من الحرب المتواصلة في السودان بحياة الآلاف ونزوح الملايين داخلياً، وإلى دول الجوار، وجعلت احتمال التقسيم خطراً محدقاً ببلاد كانت تعاني أساساً من التشرذم والصراعات.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مناطق في الخرطوم، وحققت تقدماً كبيراً في إقليم دارفور. في المقابل، تحصّن أعضاء الحكومة وقادة الجيش في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر بشرق البلاد، والتي بقيت في منأى عن المعارك التي اندلعت في 15 أبريل.
ولا يبدو أي طرف مستعداً لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، خصوصاً أن أياً منهما لم يحقق تقدماً حاسماً على الأرض.
ولم تفلح جولات التفاوض المتعددة إلا في إبرام وقف مؤقت للمعارك التي كانت سرعان ما تستأنف بمجرد انتهاء المهل، ويثير فشل الوساطات الدولية المتعددة مخاوف من أن يفضي استمرار الوضع على حاله لفترة طويلة إلى تقسيم السودان.
