كتب/ وليد النور
أنهى مجلس الأمن الدولي في جلسة أمس الجمعة، الفاتح من ديسمبر 2023م مهام البعثة المتكاملة في السودان (يونتامس) بالقرار رقم (2715) باجماع (14) دولة، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
وصدر القرار في وقت ينزلق فيه السودان في اتون حرب منذ الخامس عشر من أبريل الماضي، عطلت عمل مؤسسات الدولة الرسمية، بعد أن تحولت العاصمة الخرطوم إلى مسرحًا للعمليات العسكرية وساحة للحرب الطاحنة، بينما غادرت القوى السياسية الى دول الجوار، وظل الاستقطاب السياسي الحاد يمزق الكيانات.
ومنذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر في العام 2021م، توترت العلاقات بين البعثة الأممية وسلطة الأمر الواقع، وبينما كانت القوى السياسية الساعية لترسيخ الحكم المدني الديمقراطي تعتبر “اليونيتامس” إضافة للفترة الانتقالية، إلا أن بعض القوى التي كانت تعتبر ما حدث في 25 أكتوبر 2021، تصحيحًا للمسار، تنظر للبعثة بأنها معيقًا لتنفيذ مخططها.
وسعى رئيس الوزراء المستقيل دكتور عبدالله حمدوك، إلى تحصين الانتقال السياسي في السودان، والاستفادة من إمكانيات الأمم المتحدة في دعم البنى التحتية وإصلاح الخدمة المدنية، وتدريب قوات الشرطة للتعامل مع الانتقال المدني الديمقراطي، ولكن منذ صدور الخطاب ووصوله إلى الأمم المتحدة، بدأت الحرب على البعثة من قبل أنصار النظام المباد واعتبرت ذلك انتقاص من السيادة حسبما روجت لذلك منصاته الاعلامية.
ونظم أنصار النظام المباد المظاهرات ضد رئيس البعثة فولكر بيريتس، ووصفوه بالمستعمر على الرغم من أن البعثة سياسية تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة ولم تكن عسكرية تحت البند السابع، الذي كانت تتواجد فيه بعثة “اليوناميد” على عهد المخلوع عمر البشير، بقوات عسكرية قوامها 26 ألف جندي موزعين على ولايات دارفور.
ومنذ صدور قرار إنهاء مهمة بعثة “يونتامس” احتفى أنصار أنصار النظام المباد القرار وتداولوه بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي واعتبروه انتصارًا ساحقًا للدبلوماسية السودانية.
وفي ذات الوقت رحب مجلس الأمن بقرار تعيين رمضان لعمامرة مبعوثا شخصيًا للأمين العام إلى السودان، بهدف استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال جهود السلام الإقليمية، بما في ذلك جهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
وقال مندوب المملكة المتحدة بمجلس الامن “لم نرغب في إنهاء عمل يونيتامس، لكن مطالبة السلطات السودانية حدت بنا لهذا الاختيار. عملنا دون كلل كحامل قلم للموافقة على حل وسط بشأن عملية انتقال وتصفية”، وطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير مكتوب خلال 90 يوما، ثم إحاطة مجلس الأمن كل 120 يوما بشأن جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار.
فيما قال نائب رئيس البعثة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية السفير روبرت وود “ظللنا نوصي طوال هذه المناقشات بتمديد ولاية يونتامس، والسماح بإجراء مراجعة استراتيجية شاملة للبعثة بغية تحسين وتعزيز دورها، إلا أن أعضاء آخرين بالمجلس لم يوافقوا على ذلك وآثروا الاصطفاف إلى جانب المطالب الضيقة للحكومة العسكرية في السودان، بدلا عن الوقوف إلى جانب احتياجات الشعب السوداني، كما رفض اعضاء آخرون بالمجلس السماح لهذا المجلس بالتحدث بوضوح وبصوت عال دعما للقرار 1591 الذي يحث الجميع على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع بيع او توريد العتاد والأسلحة للجهات الفاعلة في دارفور.
