قال المرصد السوداني لحقوق الانسان انه توسع رقعة الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع تردّت أوضاع حقوق الانسان إلى مستوى كارثي، وازدادت أوضاع المدنيين سوءاً نتيجة استمرار العمليات العسكرية.
وذكر ان المرصد- في تقرير مطول حصل عليه راديو دبنقا- ان حرب ابريل تحولت الى حرب يوجهها الطرفان بالدرجة الاولى ضد المدنيين، من خلال القتل بواسطة قصف الطيران الحربي او الهجمات على القرى والمدن المأهولة بالسكان، بجانب جرائم الاغتصاب والاعتقالات التي يمارسها الطرفان ضد المدنيين، واستهداف الاعيان المدنية والبنية التحتية للبلاد، اضافة الى تشريد السودانيين، تمزيق نسيجهم الاجتماعي، وإفقارهم، وخنق تطلعاتهم إلى السلام والحرية والعدالة.
ونقل المرصد عن “مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة” رصده أكثر من 3,250 معركة بين الجيش والدعم السريع، نتجت عنها أكثر من 12,190 حالة قتل، أغلبها من المدنيين، بجانب ان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكد- في شهر ديسمبر- الحرب ادت الى نزوح أكثر من 6.9 مليون شخص داخل السودان وخارجه، بجانب أن حوالي 17.7 مليون شخص معرضون لنقص الأمن الغذائي الحاد.
واشار المرصد الى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت العديد من الجرائم واسعة النطاق في غرب دارفور يُدرج بعضها في عداد جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية. بينما ارتكبت القوات المسلحة السودانية يوم 29 ديسمبر مجزرة في مدينة نيالا ولاية جنوب دارفور بإلقاء براميل متفجرة راح ضحيتها عشرات الأشخاص، جلهم من المدنيين.
اضافة الى ان تقارير رصدت الكثير من حالات الاغتصاب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان والجزيرة، الى جانب التهديد بالاغتصاب بغرض الابتزاز والترويع، وقال المرصد ان كل هذه الجرائم ضمن جرائم ضد الانسانية التي تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون الدولي الانساني .
وذكر المرصد انه رغم تعهد قادة الدعم السريع على أعلى مستوى بحماية المدنيين وإرجاع المسروقات، الا عمليات السلب والنهب والترويع تواصلت في كافة مناطق الجزيرة دون رادع، الامر الذي يشير الى اخفاق قادة الدعم السريع عن الوفاء بوعودهم، إما الى عجز القيادة عن السيطرة على قواتها، أو عدم جديتها في التعهدات التي قطعتها للأهالي.
ونبه المرصد الى انه من خلال رصده لحملات الاعتقالات التي نفذتها الاستخبارات العسكرية في العديد من الولايات، تأكد من ممارسة استهداف ممنهج ضد المدنيين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، وسط مخاوف علي حياة هؤلاء المعتقلين، خاصة بعد تصريح والي نهر النيل محمد البدوي يوم 29 ديسمبر الذى أمهل عناصر قوى الحرية والتغيير مدة 72 ساعة لمغادرة الولاية، بجانب تصاعد حملات الشحن العنصري وخطاب الكراهية على أسس جهوية وإثنية في ولايات الشرق والشمال الأمر الذى يهدد بتحويل النزاع الدائر الى حرب أهلية شاملة.
وطالب المرصد طرفي القتال بإيقاف الحرب فوراً وإيجاد حل سلمي للازمة السودانية، والالتزام التام بقواعد القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات من الجنود والقادة الميدانيين، وإعلان الاستعداد للتعاون الكامل مع كافة الجهات التي تتولى التحقيق في مزاعم الانتهاكات والخروقات وعلى رأسها بعثة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب المرصد قوات الدعم السريع بالكف عن توسعة رقعة الحرب، والتوقف الفوري عن مهاجمة المدن والقرى الآمنة، والانسحاب من تلك التي احتلتها، والالتزام بضبط قواتها في جميع مناطق انتشارها، والتحقيق في الاعتداءات العديدة التي وقعت على المدنيين، وكما طالب القوات المسلحة بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة والقتل أثناء الاحتجاز، واتخاذ التدابير لتقديم الجناة المشتبه فيهم إلى العدالة في محاكمات نزيهة، وان توقف القوات المسلحة الالتزام القصف الجوي العشوائي، والإقلاع عن استخدام البراميل المتفجرة، خاصة في مدن دارفور، والخرطوم وكافة المناطق المأهولة بالمدنيين والسماح لعمال الإغاثة بالوصول الآمن إلى ضحايا القصف الجوي وغيرهم من المدنيين في جميع نواحي دارفور، خاصة نيالا.
