في خطوة وُصفت بالمحورية، أجاز المجلس التأسيسي لولاية جنوب دارفور ميزانية العام 2025 المقدمة من الإدارة المدنية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 37 مليار جنيه سوداني، وذلك في ظل ظروف اقتصادية وأمنية معقدة تعيشها الولاية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للإدارة المدنية أن الميزانية الجديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز الخدمات الحيوية، في مقدمتها التعليم والأمن، من خلال دعم المنشآت التعليمية والشرطية والعمل على تحسين البنية التحتية التي تضررت بفعل الصراع المستمر.
من جهته، شدد رئيس المجلس التأسيسي، عادل الملك، على أهمية الالتزام بموجهات الصرف ومراعاة الأولويات الخدمية لضمان فعالية تنفيذ الميزانية، معلنًا عن تشكيل لجان متخصصة للإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة في القطاعات الحيوية.
أما رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إسماعيل مطر، فقد أشار إلى التحديات الجسيمة التي تواجه الميزانية، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الناتج عن الحرب وتأثيرها المباشر على موارد الدولة. وأكد مطر على ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيرادات والمصروفات، داعيًا إلى التركيز على تطوير سوق نيالا الكبير باعتباره موردًا استراتيجيًا يمكن أن يساهم في زيادة دخل الولاية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
تُعد هذه الميزانية هي الأولى التي تُقرّها الولاية منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، وهو ما يجعلها علامة فارقة على طريق استعادة مؤسسات الدولة لعافيتها، ووضع أسس لإعادة بناء اقتصاد جنوب دارفور على أسس أكثر توازنًا وعدالة.
