بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان حول سلطة بورتسودان غير الشرعية وانسحابها من نظام مراقبة الجوع في العالم
في سابقة غريبة تعكس مدى عدم شفافية سلطة بورتسودان غير الشرعية واتباعها نهج الإنكار وعدم المصداقية الذي تميز به نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، أعلنت سلطة بورتسودان انسحابها غير المبرر من مرصد النظام العالمي لرصد الجوع قبيل صدور تقرير نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). وفي رسالة من وزير الزراعة بسلطة بورتسودان غير الشرعية، اتهم فيها التصنيف المرحلي بنية إصدار تقرير يقوض سيادة السودان وكرامته، ولذلك علق السودان مشاركته في النظام.
هذا السلوك ظل ينتهجه النظام البائد بإنكار وقوع الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات والفقر والمجاعة، وهو يحرم بذلك الملايين من المتضررين من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات للدول التي تمر بمثل هذه الكوارث والأزمات.
وبما أن منظمات الأمم المتحدة قد أصدرت عدة تقارير أكدت فيها أن حرب 15 أبريل في السودان خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، وأن ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليون شخص مهددون بخطر المجاعة، كان يجب على الدولة الاستجابة للنداءات الإنسانية لتلبية متطلبات الحاجة الإنسانية الملحة للمتضررين من الحرب العبثية التي أفقدت قطاعًا عريضًا من السودانيين والسودانيات فرصة الزراعة، التي هي مصدر قوت الملايين من المواطنين.
الاعتراف بالكارثة الإنسانية وتدني مستوى دخل الفرد نسبة لتوقف عجلة الحياة في كل القطاعات، سواء كان في الزراعة أو الصناعة والتجارة والأعمال الأخرى، وتوقف صرف مرتبات العاملين بالدولة والأعمال الحرفية واليدوية الصغيرة، كل ذلك زاد من رقعة الفقر بين أبناء الشعب السوداني، فضلًا عن حرمان جزء كبير من المجموعات السكانية من المساعدات الإنسانية التي عرقل وصولها طرفا النزاع في السودان. الأمر الذي أكدته منظمات الأمم المتحدة في تقاريرها بأن هنالك مناطق وصلت بها حالات الجوع إلى المرحلة الخامسة، خاصة في معسكر زمزم بولاية شمال دارفور، والتي أكدت فيها على وفاة طفل على الأقل كل ساعتين نتيجة للجوع.
وسبق لمفوضية العون الإنساني بالسودان أن أنكرت وجود مجاعة في السودان، وتبعها تصريح لوزير مالية سلطة بورتسودان غير الشرعية بأنه لا توجد حالات فقر أيضًا.
تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يشير إلى تفشي حالات المجاعة في خمس مناطق، ومرشح للوصول إلى خمس مناطق أخرى في السودان.
حركة العدل والمساواة السودانية تتأسف للخطوة اللاأخلاقية وغير الموفقة التي اتخذتها سلطة بورتسودان غير الشرعية، والتي من شأنها أيضًا حرمان الملايين من وصول المساعدات الإنسانية، وذلك لغياب الإحصاءات الدقيقة التي تتطلبها المنظمات الدولية حتى تتمكن من التدخل لإنقاذ حياة المحتاجين لتلك المساعدات.
وفي السياق، تؤكد الحركة ما ظلت تدعو إليه أن سلطة بورتسودان غير الشرعية غير مؤتمنة على الشعب السوداني وحياته، فقد ظلت السلطة في بورتسودان تعمل على إطالة أمد النزاع وقتل المواطنين بالبراميل المتفجرة عبر ضرب الطيران الحربي. وها هي اليوم تستخدم سياسة التجويع والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية مواصلة لسياسة القتل البطيء والتعذيب النفسي.
ولذلك، تدعو الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية لإدانة هذا المسلك. كما تدعو المواطنين السودانيين والسودانيات لمناهضة سياسة التجويع كسلاح للقتل الممنهج.
ضوالبيت يوسف أحمد حسن
أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة
24 ديسمبر 2024
