وكالات – متابعات Sudanjem.net : في تطور قضائي بارز، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الإثنين، دعوى السودان ضد الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أنها “تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في القضية”، مما يوجه صفعة قانونية للسودان الذي اتهم الإمارات بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية.
وكانت الخرطوم قد رفعت الدعوى في سياق النزاع الدامي الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث اتهمت الحكومة السودانية أبو ظبي بدعم هذه القوات المتورطة، وفقاً للسودان، في ارتكاب فظائع ترقى للإبادة الجماعية، خصوصاً في إقليم دارفور.
خلال الجلسات التي عُقدت في أوائل مايو الجاري، شدد القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان على أن “الدعم الممنهج” الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع هو “العنصر المحرك وراء الإبادة الجماعية”. وأوضح أن الخرطوم تأمل في أن تجبر المحكمة أبو ظبي على وقف أي دعم محتمل وتعويض الضحايا.
إلا أن الإمارات رفضت بشكل قاطع هذه الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها “خدعة دعائية ومسرحية سياسية”، مؤكدة أنها “بُنيت على افتراءات وأكاذيب” وأنها تهدف فقط إلى “صرف الانتباه عن الحرب الكارثية التي تمزق السودان”، حسب ما جاء في ردها الرسمي أمام المحكمة.
وقد رأى خبراء قانونيون منذ البداية أن الدعوى السودانية قد تواجه عقبات قانونية كبيرة، لا سيما في ما يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، وهو ما أكدته المحكمة بقرارها النهائي الرافض للنظر في القضية.
يُذكر أن النزاع المسلح في السودان أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين، فضلاً عن التسبب في أزمة إنسانية ومجاعة تضرب مناطق واسعة من البلاد.
