وجهت مجموعة من المنظمات السودانية، رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، طالبت فيها بفرض حظر على توريد الأسلحة للسودان، ومساءلة البلدان المشاركة في توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة و دراسة قرار بفرض حظر، للطيران الحربي، فوق المناطق المدنية لحماية المدنيين من القصف الجوي. وكشف دكتور امجد فريد، المستشار السابق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، احد الموقعين علي الرسالة، في مقابلة مع راديو دبنقا أن أكثر من 15 منظمة حقوقية وقعت علي الرسالة مطالبة بضرورة، العمل على تحفيز آليات المجتمع الدولي، التي تهدف إلى حماية المدنيين، ورصد وتوثيق الانتهاكات على النحو المنصوص عليه، في ميثاق الأمم المتحدة، وأسس القانون الدولي. وأن ذلك قد يتطلب مناقشة إرسال بعثة لحماية المدنيين، بموجب ولاية الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف دكتور امجد في مقابلة مع راديو دبنقا أن الرسالة، شددت علي ضرورة تنشيط آليات الإغاثة الإنسانية، للمدنيين السودانيين المحاصرين، في مناطق الحرب وإجبار أطراف النزاع على الامتثال لالتزاماتهم القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي، من خلال استخدام أدوات الإنفاذ المناسبة.
ودعت الرسالة، إلى التعجيل بتشكيل، وإرسال بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة إلى السودان، على النحو الذي قرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 أكتوبر الماضي. والمطالبة بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق، من قبل مجلس الأمن، بولاية التحقيق في ملابسات اندلاع حرب 15 أبريل، والكشف عن الحقائق، وتحديد مرتكبي الانتهاكات التي وقعت، في جميع أنحاء السودان.
ويجدر التذكير بأن قرار مجلس الأمن 1591 (2005) الصادر بموجب الفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على حظر الأسلحة على دارفور، لا يزال ساري المفعول. واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2715 في 1 ديسمبر 2023، الذي أنهى، اعتباراً من 3 ديسمبر، ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وأعربت المجموعة في بيانها، بالإحباط الشديد من قرار مجلس الأمن، بإنهاء المهمة. خصوصاً في هذه الفترة، التي يحتاج فيها السودان وشعبه، من الأمم المتحدة تفعيل وجودها لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وتنسيق المساعدة الإنسانية، والدفع بالجهود الرامية إلى إنهاء، النزاع واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
واعتبرت الرسالة، أن خطوة الحد من وجود الأمم المتحدة، في السودان في هذا الوقت هي نكسة كبيرة، لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن، وعدم استخدام القوة المسلحة، والسعي إلى إنقاذ البشرية من ويلات الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، تمتد الولاية الممنوحة للـ (يونيتامس) إلى ما هو أبعد من وظيفتها السياسية، وتشمل واجبات مثل حماية المدنيين، وتنسيق أنشطة وكالات الأمم المتحدة، المتواجدة في السودان وهو ما تشتد اليه الحاجة في الوقت الحالي.
أما فيما يتعلق بالانتقادات التي أعرب عنها البعض، فيما يتعلق بآرائهم حول الأداء دون المستوى المطلوب للبعثة، فقد كان على الأمم المتحدة أن تسعى إلى تعزيز ولاية البعثة، من أجل تقوية دورها وتفعيل مساهمتها، في استعادة الاستقرار والسلام في السودان، بدلاً من إنهائها بالكامل.
وفيما يتعلق بحجة موقف قيادة الجيش الحالية، وطلبها إنهاء وجود البعثة في السودان، فإن من المناسب الإشارة إلى أن هذا الطلب، يأتي من فصيل يشارك في الحرب، التي تدمر البلاد حالياً.
كما يجدر التذكير بأنه في 25 أكتوبر 2021، اشترك الطرفان المتقاتلان حالياً في انقلاب ضد الحكومة الانتقالية الشرعية، مما يجعل شرعية، أي منهما على تمثيل السودان وشعبه، مشكوك فيها على أحسن الفروض.
والمنظمات الموقعة هي: منظمة فكرة للدراسات و التنمية ، هيئة محامي دارفور ، المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي ( صيحة )، شبكة حقوق الانسان والمناصرة من اجل الديمقراطية ، المركز الاقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني ، المنظمة الافريقية للحقوق والتنمية ، المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ، منظمة عوافي السودانية ، تحالف Never Again ، منظمة اللا عنف الدولية ، مركز عشم باكر للتنوير والتنمية ، مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية ، مركز الديمقراطية والسلام ،منظمة الناس للناس ، حقوق للسلام.
