أعلن الإتحاد الأوربي في بيان له صدر يوم أمس الإثنين إنه يؤيد تقرير بعثة تقصى الحقائق الأممية حول السودان والتي تشمل توسيع دائرة حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كل السودان ، ودعا الإتحاد الأوربي في بيانه المجتمع الدولى أن يحذو حذوه وخاصة فيما يتعلق بتطبيق حظر الأسلحة .
ومن جانب أخر ينظر مجلس الأمن الدولى في جلسة اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر ٢٠٢٤م في تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، والذي يتضمن حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي نُشر الجمعة، يقدم دليلًا إضافيًا على مسؤولية الجيش وقوات الدعم السريع وحلفائهما عن انتهاكات واسعة النطاق.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الآليات الدولية لتحديد جميع الجهات المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها.
وأضاف: “لا يمكن السماح بالإفلات من العقاب، ونتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال قريبًا”.
ويناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي تشمل ولايته جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عنها، وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات رصد وتحقق مستقلة من أجل إنفاذ ذلك.
وتعثرت جهود إقليمية ودولية لجمع طرفي النزاع على طاولة المفاوضات، كان آخرها دعوة الولايات المتحدة لبدء محادثات في جنيف في 14 أغسطس الماضي.
