قضى عدد من المحاكم السودانية في مناطق سيطرة الجيش إصدار أحكام الإعدام والمؤبد ضد مواطني دارفور وجبال النوبة وولايات كردفان والنيل الأزرق لإتهامهم بمولاة الدعم السريع . فقد كشفت المحامية رحاب المبارك عضو كيان “محامو الطوارئ” – جسم مدني -، الثلاثاء، عن 250 حكم صدر بالإعدام والسجن المؤبد ضد مواطنين من كافة ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني في تهم تتعلق بموالاة قوات الدعم السريع.
وأوضحت المبارك في تصريح لوسائل الإعلام أن من بين الأحكام الصادرة، والتي شملت 16 امرأة، أحكامٌ بالإعدام والمؤبد صدرت في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، حيث تواجه عشرات النساء أحكاماً مماثلة، فيما لا تزال أخريات قيد الاعتقال في انتظار المحاكمة.
ووصفت المبارك المحاكمات التي أفضت إلى أحكام الإعدام بأنها “حالة شاذة” تطال مختلف فئات المجتمع بلا استثناء، بما في ذلك سياسيون ونقابيون ومهنيون وأعضاء لجان المقاومة وغرف الطوارئ، بالإضافة إلى مواطنين عاديين لا ينتمون إلا إلى مناطقهم أو قبائلهم.
وأشارت إلى أن أحكام الإعدام تصدر حالياً في ولايات البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل وكسلا والقضارف والنيل الأبيض، بالإضافة إلى المناقل بولاية الجزيرة وكرري شمالي أم درمان بولاية الخرطوم.
وأضافت المبارك أن الأحكام الجائرة، والتي تشمل المؤبد، تتضمن أيضاً أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات.
وأكدت أن الأحكام الصادرة ضد مواطني مناطق دارفور وجبال النوبة وكردفان جاءت في سياق اتهامهم بتوفير حاضنة لقوات الدعم السريع، بينما تتم محاكمة مواطني شمال السودان الرافضين للحرب بموجب المادتين 50 و 51 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، واللتين تتعلقان بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات المناقل العامة برئاسة القاضي حمودة إسماعيل أحمد، أمس الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) بحق المتهم (ح ض ع م) بعد إدانته بمخالفة المواد 50 و 51 من القانون الجنائي، المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
كما أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة، أمس الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) بحق المتهمين (ع ع س) و (م ط م) بعد إدانتهما بمخالفة المواد 50 و 51 و 26 من القانون الجنائي، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع قوات الدعم السريع.
فيما أصدرت ذات المحكمة حكماً ببراءة المتهمة (ش) من التهم المنسوبة إليها.
وصدرت جميع الأحكام وفقا للنيابة العامة بحضور محامي الدفاع، ومثلت نيابة كل من المناقل وعطبرة الاتهام أمام المحكمة.
