وكالات الأنباء – الفاشر – ٢٦ يونيو٢٠٢٤م – كشف مدافعون عن حقوق الإنسان بولاية شمال دارفور، الثلاثاء، عن تنفيذ استخبارات القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة حملة اعتقالات واسعة في الفاشر، طالت قادة سياسيين ومواطنين، بعد الاشتباه بالتعاون مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش وحلفائه هناك
وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز عثمان سام، في رسالة موجهة إلى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، إن “استخبارات حركة تحرير السودان اعتقلت البرلمانية السابقة والناشطة الحقوقية سهام حسن حسب الله”.
وتعد حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي أحد مكونات القوة المشتركة إلى جانب حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم والتحالف السوداني، ومنشقين عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان.
وأوضح سام أن المعتقلة تعرضت للضرب بالسياط عدة مرات، ووجهت إليها إساءات وعنف لفظي كما تم التحرش بها طوال فترة اعتقالها الأول الذي امتد لنحو تسعة أيام ليتم إطلاق سراحها، قبل أن تعاود هذه القوة اعتقالها مجددا وحبسها في موقع غير معلوم.
وتعد سهام حسن حسب الله من القيادات البارزة في حركة التحرير والعدالة التي وقعت اتفاق الدوحة للسلام في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، حيث عملت نائبة في البرلمان لدورتين.
لكن المتحدث باسم حركة تحرير السودان الصادق علي نور، شدد في توضيح صحفي على عدم صلة الحركة بحملة الاعتقالات في الفاشر، وأفاد أن استخبارات القوة المشتركة هي التي تنفذ عمليات الاعتقال بعد تجميع معلومات كافية حول الأشخاص مثار التهم.
وأضاف “هناك من يقومون بجمع ورصد وإرسال الإحداثيات للأهداف التي يطلبها العدو ومن داخل المدينة لذلك تتم هذه الاعتقالات بغرض التحقيقات ومن ثم الوصول الى الحقيقة”.
وأشار الى التحفظ على كثيرين واطلاق سراحهم مباشرةً كما انهم لم يتعرضوا لاي نوع من التعذيب أو الاذى النفسي أو الجسدي.
وأكد المتحدث باسم حركة تحرير السودان الافراج عن القيادي بالحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار، محمد عبد القادر جلاب، وان الرجل أعلن اعتقاله بواسطة القوة المشتركة.
ويشغل جلاب موقع الأمين العام لجهاز تشغيل الخريجين -جسم حكومي- بولاية شمال دارفور، وجرى اعتقاله منذ الثالث عشر من يونيو الجاري من منزله وحجزه في موقع غير معلوم.
وقال محامٍ، مفضلا حجب اسمه لدواعٍ أمنية، لـ”سودان تربيون” إن جلاب تعرض لاعتقال مهين من عناصر استخبارات القوة المشتركة، برغم أنه موظف حكومي ويتولى منصباً رفيعاً في حكومة شمال دارفور.
وأوضح بأن الأسباب التي قادت لاعتقاله هي رفضه تسليم سيارة حكومية كانت في عهدته للقوة المشتركة التي طلبت منه ذلك دون إجراء إداري متبع.
وأضاف “جلاب قام باتباع الإجراءات القانونية في تسليم المركبة التي خُصصت له لمكتب الأمين العام لحكومة شمال دارفور ورفض منحها لجنود المشتركة، وبعد وقت وجيز من إكمال إجراءات تسليم السيارة حضرت قوة كبيرة واقتادته من منزله بطريقة مهينة والاتجاه به إلى مكان غير معلوم “.
المصدر . . سودان تربيون
