أصدرت رابطة محامى دارفور بيان حول النتائج الأولية لعمل لجنة تقصى الحقائق والتحقيق في أحداث ولاية الجزيرة بمدينة ود مدنى وكمبو طيبة ، وعمليات الاعتقال والقتل خارج إطار القانون وتضمن القتل تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع عدة أشكال الذبح والحرق وإطلاق الرصاص علي الرؤوس والإلقاء في مياه النيل الازرق من أعلي جسر حنتوب وقد عملت لجنة التحقيق بشكل متخفي وفي ظروف بالغه الخطورة
وأفادت رابطة محامى دارفور أن لجنتها توصلت الى النتائج التالية :
١ . أن الذين قاموا بالقتل عناصر من القوات المسلحة السودانية ومليشيا درع البطانه ومستنفري كتائب البراء ذات التوجه الريديكالي المتشدد وما يشاع عن ان القتل تم بصورة فرديه غير صحيح لأن كل حالات القتل تمت بشكل جماعي وبحضور هذه القوات التي تعمل كقوة واحده ومعظم المرشدين علي الضحايا من قوات درع البطانه
٢ . بعد حالات القتل تمت بتصفيه خلافات قديمه بين الاسر في الحي الواحد والجيران خلافات في الاراضي او كيفية ادارة شؤون الحي السكني وتم قتل ضحايا لا علاقه لهم بالدعم السريع
٣ . إنحصر تصنيف الضحايا من مجموعتين فقط تم إعدام كل من يتم الارشاد اليه إن كان ينحدر من قبائل تعود جذورها لغرب السودان ويتم قتل كل مواطن من جنوب السودان إن وجد في محيط هذه القوات ويتم ترحيل من ينتمون لقبائل تعود اصولها لقوات درع البطانه او الوسط او الشمالية يتم ترحيلهم الي قيادة الفرقه الاولي مدني وتم اطلاق سراح معظمهم .
٤. حصرنا بالاسم غير المكتمل والمكتمل 862 حالة قتل وصعوبة التنقل وحمل الهواتف النقاله والدفاتر الورقية منعتنا من الذهاب لكثير من مناطق تحتاج تقصي حقائق والوضع تسوده الفوضي ويمكن لاي من العسكريين ان يرديك قتيلا” لمجرد السحنه واللون .
٥. ما حدث هو جريمة ابادة جماعية مكتملة الاركان وعلي كل المنظمات الحقوقية ومراصد حقوق الإنسان التواصل معانا لتسليمهم تقرير مفصل بالاسماء والتواريخ حتي يضع المجتمع الدولي حدا” لهذه الانتهاكات الخطيرة في القانون الدولي.
