أكدت الولايات المتحدة، أن طرفي النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم حرب. شملت الانتهاكات أثناء الاحتجاز وإساءة معاملة الأفراد المحتجزين.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية شاك في مؤتمر عبر تطبيق زوم، مساء امس الخميس، إنَّه استنادًا إلى مراجعة دقيقة للحقائق وتحليل قانوني، خلص وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخرًا إلى أن أفرادًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب.
وأكدت أن الوزير بلنكن اتخذ هذا القرار ليكون شاهدًا ويسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت على أيدي القوات التي تهدف إلى حمايتهم والتي يعاني منها الشعب السوداني.داعية إلى ضرورة حشد المجتمع الدولي للمساعدة في إنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وتعزيز العدالة للناجين والضحايا.
وكشفت فان شاك ،أنه وفقًا للبيانات المتوفرة لدى وزارة الخارجية الأميركية فإن الصراع في السودان أدى إلى قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص ونزوح أكثر من 6.8 مليون شخص من منازلهم
وقالت إنَّ هناك تقارير تتحدث حول أخذ الآلاف من الناس إلى المعتقلات داخل الخرطوم وحولها وقد تعرض بعضهم للقتل والبعض الآخر للتعذيب.
وتابعت (لقد شنت الحرب أيضا على أجساد النساء والفتيات اللواتي تعرضن للترهيب من خلال العنف الجنسي المنهجي المتعمد الذي تمارسه قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها). وأضافت (أنهم يهاجمون منازلهن ويتم اختطافهن من الشوارع. وتعرضت النساء والفتيات للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي)، بجانب أعمال العنف ضد المدنيين على أسس عرقية.
وأشارت فان إلى أن الناس ليسوا آمنين في منازلهم في المساجد أو في المدارس. لقد قرأنا العديد من التقارير الموثوقة عن قيام قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة لها بالبحث على وجه الخصوص، عن الأشخاص المساليت وأفراد المجتمعات الأفريقية الأخرى وتطارد الرجال والفتيان وتطلق النار على الأشخاص الذين يفرون يائسين للنجاة بحياتهم وتسرق كل شيء ذي قيمة.
وقالت السفيرة المتجولة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك ان الولايات المتحدة اشادت بالإعلان الأخير بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة خلال القتال الحالي قد تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه بدأ تحقيقات مركزة في حدثين وقعا مؤخرًا. وكشفت أن حكومة بلادها عملت بشكل وثيق مع حلفائها الرئيسيين لإنشاء بعثة جديدة لتقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان تركز على السودان. وستكون هذه الآلية الجديدة قادرة على جمع الأدلة على الفظائع التي ارتكبت في جميع أنحاء البلاد والبدء في تحديد المسؤولية عن السماح بارتكابها.
