النواب الديمقراطيون يخططون للضغط على الكونغرس للشفافية الكاملة حول ملفات جيفري إبستين بعد فوزهم الكبير في انتخابات التجديد النصفي.
أعلن النائب الديمقراطي رو خانا، الذي قاد جهود التوصل إلى مشروع قانون “شفافية ملفات إبستين 2″، أن الديمقراطيين حصلوا على التزامات كافية من النواب الجمهوريين لتوقيع القانون، رغم أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أوقف الجلسات في وقت مبكر.
المشروع يتيح للمدعين العامين على مستوى الولايات والضحية مقاضاة النائب العام إذا حدث حجب غير قانوني للملفات أو تعديلها.
يؤكد النائب الجمهوري المتمرد توماس ماسي أن عودة مجلس النواب للانعقاد ستسمح بفرض تصويت على القانون، مع توقعه أن يجمع 218 توقيعاً لدعم الإجراء.
روبرت غارسيا، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الرقابة، يحدد أربعة أولويات للتحقيق، بما في ذلك قضية إبستين، ويعرب عن أسفه لغياب جلسات الاستماع العلنية خلال الحكم الجمهوري.
يذكر أن مشروع القانون يفرض على النائب العام تقديم وثائق محددة دون تعديل للضحايا الذين يطلبونها، ويمنحهم الحق في مقاضاة أي حجب أو تعديل غير قانوني.
وفقاً لتقارير “أكسيوس”، فقد أُجريت حملات إعلانية بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي حول قضية إبستين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 21 أكتوبر، مع تسليط الضوء على الفساد والفساد في إدارة ترمب.
المشروع يهدف إلى ضمان عدم تكرار الحجب أو التعديل غير القانوني للملفات، مع إرساء إطار قانوني يضمن حقوق الضحايا ويعزز شفافية الكونغرس.
تتوقع الجهات المعنية أن يستمر الزخم بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، مع إمكانية زيادة الضغط على النائب العام لتقديم الملفات المطلوبة.
